القاهرة 28 نوفمبر 2017 (وال) – استبعد الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري،إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في مارس المقبل،حسب الاتفاق المقرر في باريس يوليو الماضي،الذي تم توقيعه بين سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر،ورئيس المجلس الرئاسي غبر الدستوري فايز السراج.
وقال المسماري في حواره مع «المصري اليوم» إن المشير خليفة حفتر أعطى الأطراف السياسية في ليبيا مهلة 6 أشهر لحل الأزمة، بدأت منذ يوليو الماضي،وفي حالة عدم الاتفاق وانتهاء المدة ستتعامل القوات المسلحة العربية الليبية بشكل مباشر مع الأزمة.
وردا على سؤال مراسل الصحيفة حول تصريحات سابقة للمسماري بشأن أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فهل يعنى ذلك أن المشير خليفة حفتر هو رئيس الدولة،بين المسماري أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وليس القائد العام،والمشير حفتر قائد عام بينما رئيس الدولة هو القائد الأعلى وهو منصب أعلى،أيا كان مسمى هذا الرئيس،سواء كان عسكريا أو مدنيا.
وأوضح المسماري أن السراج هو شخص عليه خلاف ولم يأخذ الثقة من مجلس النواب ومايزال حتى هذه اللحظة،حسب الإعلان الدستوري،ورئيس البرلمان هو رئيس الدولة،وبالتالي الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس البرلمان هو عقيلة صالح.
وبشأن جمع التوقيعات بشأن تفويض المشير حفتر،قال المسماري إن هذه الحملة شعبية وليست لها علاقة بالقوات المسلحة،وحملة التفويض من الشعب بشكل مباشر الذي شكل لجانا لجمع القوائم والتوقيعات حتى وصلت إلى ما يقرب من 2 مليون توقيع،حسب البيان الخاص بهم،ونحن كقيادة عامة لا نعمل بالسياسة،وبالتالي نحن بعيدون عن أي تفويض من الناحية الإجرائية،ونحترم ثقة الشعب في القوات المسلحة خاصة المشير خليفة حفتر.
وأردف المسماري قائلا إنه بعد التطورات الأخيرة خاصة بعد دخول السراج على الخط ومع بداية حراك تونس لحل الأزمة الليبية لا أعتقد أنه سيكون هناك انتخابات في مارس المقبل،إلا إذا فشلت كل سبل الحوارات ومبادرات المبعوث الأممى غسان سلامة، فمن الممكن العودة حينها إلى اتفاق باريس وإجراء الانتخابات في موعدها.
وكشف المسماري أن القائد العام المشير خليفة حفتر عبر عن رغبته للساسة الليبيين وكل المشاركين في المشهد السياسي الليبي بضرورة إنهاء الأزمة الليبية خلال 6 أشهر بدأت من نهاية يوليو الماضي حتى يتفقوا على حل، وإذا لم يتفقوا سيكون للقوات المسلحة رأى آخر، وبالنسبة للسراج فلن يدخل بنغازي أبدا حتى أننا أصدرنا بيانا بذلك على لسان الناطق باسم مجلس النواب السيد عبد الله بليحق، ينص على منع حكومة الوفاق من ممارسة أي عمل في المناطق التابعة للقوات المسلحة.
وبحسب سؤال مراسل المصري اليوم حول ما الذي ستفعلونه إذا انتهت المدة دون الوصول إلى حل، أكد الناطق الرسمي أن القيادة العامة ستفي بتعهداتنا للشعب الليبي، وبعد انتهاء المدة سنبدأ في العمل بشكل مباشر على إنهاء الأزمة الليبية بالطريقة العسكرية التي يراها القائد العام المشير خليفة حفتر. (وال – القاهرة) ع م
