قرنادة 29 نوفمبر 2017 (وال)- طالب مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، بعدم التعامل المدير العام للمصرف الريفي، والتعامل مع اللجنة التسييرية للمصرف الريفي المكلفة من الحكومة الليبية المؤقتة دون غيرها .
هذا وجاء ذلك في كتاب رسمي صادر في 20 نوفمبر الجاري – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – بناء على كتاب صادر عن ديوان المحاسبة الليبية التابع لمجلس النواب المؤرخ في 13 نوفمبر الجاري، المتضمن إشارة إلى قرار معالي وزير المالية والتخطيط رقم (157) لسنة 2016، بشأن تكليف رئيس وعضوية اللجنة التسييرية المؤقتة للمصرف الريفي، حيث أن المدير العام للمصرف المكلف من قبل ما يسمى بحكومة الإنقاذ غير الشرعية، رفض الاعتراف بالقرار المشار إليه وعدم إنصياعه لقرار الحكومة الليبية المؤقتة وهي السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في الدولة الليبية .
وأوضح مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة أن الأمر الذي يتطلب بعدم التعامل إلا مع اللجنة المكلفة بموجب القرار المشار إليه أعلاه دون غيرها، وعدم التعامل مع الأجسام الموازية، حيث أن التصرفات التي يقوم بها المدير العام للمصرف الريفي غير الشرعي ستؤدي إلى هلاك المصرف في أصوله وممتلكاته .
وطالب مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة بأن يقتصر التعامل مع اللجنة التسييرية للمصرف الريفي المكلفة من الحكومة المؤقتة، كما إن الأمر يستوجب اتخاذ إجراءتكم القانونية والقضائية اللازمة ضد الإدارة المغتصبة للسلطة من الإدارة الشرعية .
وأصدر رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب الدكتور عمر عبد ربه صالح – تعميماً موجه إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزير المالية والتخطيط – المؤرخ بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، يدعو فيها لضرورة التعميم على كافة الجهات التابعة بعدم التعامل إلا مع اللجنة المكلفة بموجب القرار المشار إليه دون غيرها، وعدم التعامل مع الأجسام الموازية، كما أن الأمر يستوجب اتخاذ إجراءات القانونية والقضائية اللازمة ضد الإدارة المغتصبة للسلطة من الإدارة الشرعية، حيث أن التصرفات التي يقوم بها المدير العام للمصرف الريفي، وتمثيله غير الشرعي ستؤدي إلى هلاك المصرف في أصوله وممتلكاته، الأمر الذي استدعى ديوان المحاسبة الليبي مخاطبة كافة الجهات والمؤسسات الحكومة الشرعية بضرورة التعامل مع اللجنة التسييرية المكلفة من السلطة الشرعية .
من جهة أخرى، طالب مدير مكتب رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني سالم عيسى سالم، مديري المكاتب والإدارات والأقسام بالبلديات، الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن التعامل مع اللجنة التسييرية للمصرف الريفي المكلفة من الحكومة الليبية المؤقتة دون غيرها، وذلك بناء على تأشيرة السيد رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني . (وال- قرنادة) ر إ / ر ت
