البيضاء 30 نوفمبر 2017 (وال)- نفى معالي وزير المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة السيد كامل الحاسي اليوم الخميس،تصريحات ما يسمى بوزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير الدستورية،الذي أدعى فيه قيام وزارته بالإنفاق على كافة الجهات الإدارية والخدمية في كل المناطق على التراب الليبي دون استثناء بعيدا عن الصراع السياسي على حد قوله.
وقال معالي وزير المالية والتخطيط في بيان ردا على إدعاءات ما يسمى بالوزير المفوض بحكومة الوفاق غير الدستورية – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “إننا نعلم جميعا أن مصدر التمويل الأساسي للميزانية العامة للدولة هو إيراد النفط والغاز يقع تحت تصرف حكومة الوفاق غير الدستورية،إلا أن ما ورد في البيان حول قيامها بالإنفاق دون استثناء على جميع المناطق الليبية هو أمر مخالف تماما للحقيقة ومضلل للرأي العام الليبي،أو حيث إن الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس لنواب بمدينة البيضاء هي من تقوم بالإنفاق على الوحدات الإدارية والخدمية في المناطق الواقعة تحت سلطتها بما فيها أغلب الجامعات والمستشفيات بعد أن تم إيقاف التحويل عن هذه الجهات بما في ذلك مرتبات القوات المسلحة العربية الليبية وإيقاف حوالات المرتبات والمصاريف العمومية وحتى مصاريف العلاج اعتبارا من الأول من شهر يناير عام 2015 حتى الثلاثين من شهر نوفمبر 2017 أي طيلة “35” شهرا.
وأضاف معالي الوزير – في البيان – “بلغ حجم المرتبات الشهرية لهذه الجهات قرابة “400” مليون دينار شهريا يتم تمويلها عن طريق الاقتراض من المصرف المركزي في البيضاء،وبالرغم من كل محاولات التواصل ما بين الإدارات الفنية بوزارة المالية والتخطيط في كل من البيضاء وطرابلس وإحالة كل البيانات المطلوبة بما فيها الأرقام الوطنية للعاملين إلى الإدارات المختصة بطرابلس،إلا أن الإيقاف ما يزال مستمرا حتى تاريخ 30 نوفمبر الجاري” .
وأشار الوزير كامل الحاسي “لا ندري ما هي الجهات التي يقول مصدر البيان أنه يقوم بالانفاق عليها، إذا كانت جامعة بنغازي وجامعة عمر المختار في البيضاء، وكذلك مراقبات الخدمات المالية في كل من بنغازي والبيضاء، على سببل المثال والتي تقوم بدفع مرتبات كل القطاعات بالبلديات كمديريات الأمن وقطاع الصحة والتعليم وباقي القطاعات الأخرى،لم تحول لها مرتبات من طرابلس منذ تاريخ الأول من شهر يناير عام 2015 وحتى الثلاثين من شهر نوفمبر 2017 وبالإمكان التواصل مع كل الجهات الواردة في السياق للتأكد من صحة ما ذكر” .
وأوضح الوزير كامل الحاسي أنه “كان من الممكن تجاوز أو تجاهل – هذا البيان – نظرا لما تعودنا من إدعاءات ما يسمى بحكومة الوفاق غير الدستوري ومجلسها غير الدستوري،والذي تم إبطال قراراته بما فيها قرار تفويضه لوزراء حكومته من جميع المحاكم في ليبيا،إلا أن صدور بيان عن اللجنة المالية لمجلس النواب يؤيد ويثمن بيان حكومة الوفاق غير الدستورية المخالف للحقيقة،دون تبين وتدقيق بل ويدعو الوحدات الإدارية التي تقع تحت سلطة الحكومة الليبية المؤقتة للتعامل مع حكومة الوفاق غير الدستورية،وذلك بتقديم التقديرات للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018 والتي لا نعلم من هي السلطة التشريعية التي سوف تقوم باعتماد هذه الميزانية،بعد أن رفض مجلس النواب عدة مرات منح الثقة وإضفاء الشرعية على هذه الحكومة غير الدستورية وهو الذي أثار دهشتنا واستغرابنا” . (وال- البيضاء) أ م/ر ت
