قرنادة 13 ديسمبر 2017 (وال) – عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة ووزير الداخلية المكلف السيد عبدالله عبدالرحمن الثني الأربعاء بمكتبه بمقر الحكومة في منطقة قرنادة اجتماعا أمنيا موسعا مع مدراء فروع مصلحة الأحوال المدنية بمناطق شرق ليبيا وذلك لبحث مشاكل المصلحة.
وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء على أن مصلحة الأحوال المدنية ضمن مصالح الأمن القومي للبلاد مشددا على ضرورة الحفاظ على العمل من أجل منع الاختراقات وعمليات التزوير خاصة فيما يتعلق بالجنسية الليبية.
وأكد على أن عمليات التزوير التي حدثت على الجنسية الليبية من شأنه تغيير التركيبة الديمغرافية للسكان في وقت لاحق.
وأشار إلى حصول عدد من مواطني دول الجوار على جنسيات ليبيا مزورة من بعض فروع المصلحة بجنوب البلاد وشرقها وغربها حاثا على ضرورة العمل على كشفها.
وفيما يتعلق بشؤون العمل في المصلحة، طلب دولته بتشكيل لجنة فنية لتحديد الميزانية التسييرية للفروع وكذلك تحديد الأجهزة والمعدات ذات الطبيعة الخاصة بالمصلحة.
واكد دولته على ضرورة البدء في إعداد الخرائط اللازمة لإنشاء مباني خاصة بالمصلحة وفقا للمواصفات الأمنية والانشائية الدولية لما للأمر من أهمية إضافة إلى صيانة المقرات الحالية بشكل ممتاز.
وطلب دولته خلال الاجتماع بالعمل على مراجعة الكادر الوظيفي ومدى ملاءمته للعمل، مؤكدا على وحدة التراب الليبي وضرورة التواصل بين كافة فروع المصلحة بما يضمن توحيد الجهود للمحافظة على الهوية الليبية والأمن القومي للبلاد. (وال – قرنادو) ع م