طرابلس 14 ديسمبر 2017 (وال) – دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا المواطنين إلى ضرورة التسجيل في السجل الانتخابي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة الذى أطلقته المفوضية العليا للانتخابات.
وأوضحت اللجنة في بان لها أن التسجيل في السجل الانتخابي من أجل المشاركة في الاستحقاق الوطني المقبل و وذلك باعتبار خيار الانتخابات أهم الوسائل لتعبير أبناء الشعب الليبي عن إرادتهم الحرة في تقرير مصيرهم.
وتابعت اللجنة أن خيار إجراء الانتخابات يعد أسرع وأقصر الطرق لإنهاء الأزمة الليبية وسلسلة الأزمات التي تولدت عن الأزمة السياسية الرئيسية، وقد أصبح خيار إجراء الانتخابات خيار هام لإنهاء المشاكل السياسية بشكل جذري.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، دعمها لخطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الي ليبيا وبشكل خاص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن يستعيد الشعب الليبي حقه في تقرير مصيره وبإرادرته الحرة في اختيار من يتولى إدارة شؤون البلاد من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، وهذا حق تكفله كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية وعلى رأسها ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه لا يمكن القبول برفض إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة في البلاد بحجة وذريعة الأوضاع الأمنية فقد سبق وأن تم إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام السابق وانتخابات مجلس النواب الحالي في ذات الظروف والأوضاع الأمنية القائمة إلا أن بعضا من الأطراف تحاول أن تستخدم هذه الحجة وذريعة بهدف إستمرار بقائهم على سدة السلطة ومع استمرار الأزمة السياسية وآثارها الكارثية والمأسوية على المستوى الإنساني والمعيشي والصحي العام في البلاد.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، مجلس النواب بأداء استحقاقات قانون الاستفتاء العام للدستور وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
ودعت اللجنة إلى ضرورة العمل على تهيئة الأوضاع في البلاد لإجراء الانتخابات المقبلة وضمان احترام إرادة وخيارات أبناء الشعب الليبي وضمان شفافية و نزاهة الانتخابات، وكذلك ضرورة إلزام جميع الأطراف والأجسام والكيانات السياسية بقبول نتائج الانتخابات وعدم الإنقلاب على نتائجها كما حدث خلال سنة 2014.م بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.
وطالبت أيضًا بتشكيل بعثة رقابة و إشراف دولية مباشر من قبل مجلس الأمن الدولي و الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والأممية والمحلية لضمان نزاهة وشفافية نتائج الانتخابات وضمان احترامها والإلتزام بنتائجها.(وال – طرابلس) ع م / أ د
