قرنادة 18 ديسمبر 2017 (وال)- أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة عقيد عبد الحكيم يونس أبوبكر اليوم الإثنين،أن الوضع الأمني في المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة وتبعية سلطة الحكومة المؤقتة جيد جدا،رغم قلة الإمكانيات مقارنة بالمناطق والمدن التي تقع تحت سيطرة ما يسمى بحكومة وفاق الوطني المرفوضة من قبل مجلس النواب .
وقال عقيد عبد الحكيم يونس – في بيان متلفز – إنه “بالرغم من صدور تعليمات من دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة ووزير الداخلية المكلف السيد عبد الله الثني،بعدم ظهور أي عضو من أعضاء الشرطة على وسائل الإعلام المختلفة،إلا أنه خلال الأيام الماضية ظهر عدد من الأعضاء تحدثوا عن وزارة الداخلية دون قاعدة بيانات أو احترافية،مما تسبب في حدوث جدل وسط الرأي العام” .
وأضاف الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة أن تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء تؤكد بمنع تصريح أي عضو في الداخلية لوسائل الإعلام نهائيا،وأن أي تصريح لا يصدر إلا عن طريق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
وبخصوص التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم مديرية الأمن جنوب شرق أجدابيا قال عقيد عبد الحكيم يونس “إن هذه المديرية كانت في السابق عبارة عن مركز للشرطة، وقد صدر قرار من وكيل وزارة الداخلية السابق اللواء المدني الفاخري لأهمية المنطقة،نظرا لتضمنه كثير من المناطق والأهداف الحيوية مثل : الموانئ النفطية والمرافق الأمر الذي استوجب إنشاء مديرية أمن جنوب شرق أجدابيا” .
وأشار عقيد عبد الحكيم يونس إلى أن “الاجتماع الذي عقد خلال الأيام الماضية بمكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المكلف بمنطقة قرنادة، أصدر تعليماته بشأن صرف الأمور المالية، وتوفير الإمكانيات المتاحة لتسيير العمل وتم ذلك فعلا،والآن في انتظار ما سيقدمه مدير أمن شرق أجدابيا في مذكرة تفصيلية تتضمن الاحتياجات والإمكانيات المطلوبة لتسيير عمل المديرية بشكل المطلوب ” .
وأوضح أن “أي قرار بشأن إنشاء مديرية أمن يجب أن يتضمن بعض المعايير الهامة يتم مراعاتها في المدرية المراد إنشاؤها،من حيث الرقعة الجغرافية وتعداد السكاني،وطبيعة الجرائم في المنطقة ومدى خطورتها،ومدى قربها وبعدها عن المديريات الأخرى” .
وأضاف الناطق فيما يتعلق بتصريحات المتحدث باسم منفذ أمساعد البري “هذا المنفذ يُعتبر من أهم المنافذ الحيوية في ليبيا،حيث كان يُعاني في الفترة السابقة من نقص شديد في الإمكانيات والاحتياجات والقوة العمومية للأشخاص،فقد صدرت تعليمات سيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المكلف بتزويد المنفذ بعدد 7 سيارات مسلحة للسيطرة على المنطقة،ومعالجة النقص الشديد في القوة العمومية في الأشخاص،حيث تم تدريب عدد 1024 عضوا من مختلف التخصصات وتم تنسيبهم إلى المنفذ،وتعيينهم بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء” .
وتابع الناطق “بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة أمنية لدراسة المشاكل والاحتياجات،حيث كانت الدراسة مستفيضة وأهم هذه المشاكل : تفعيل محطة التحلية لتزويد المنفذ بالمياه،حل مشكلة تخصيص قطعة أرض والمخصصة لبناء مبنى المنفذ، إعداد خطة أمنية شاملة للسيطرة على المنفذ، بسبب ارتفاع مستوى ظاهرة جريمة التهريب التي طالت مقدرات القومية للبلاد، مثل تهريب الآلات الثقيلة، والثروة الحيوانية، والخردوات، والحيوانات البرية بشكل عام، مثلما تم ضبط قضية تهريب حيوانات “سلاحف” في الفترة الماضية بالإضافة إلى وضع خطة أمنية محكمة للحد من ظاهرة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى داخل ليبيا، بالإضافة إلى حل مشكلة الهجرة غير الشرعية، وتضمنت الخطة الاستعانة بالأجهزة ذات طبيعة خاصة لتولي تجميع جميع المعلومات حول كبار المهربين استعدادا لضبطهم وإحالتهم للجهات الاختصاص” .
وتحدث الناطق إنه قد يتساءل المواطن الكريم فيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد هؤلاء الأشخاص قائلا “حقيقة إن رجل الشرطة واجه مشكلة مع هؤلاء المهربين،حيث عندما تقوم البوابات المختصة مثل بوابة الجرفان وبوابة المخيلي،والأخيرة التي تُعتبر خطا دفاعيا مساندا لمنفذ أمساعد البري يتم التهرب بحجة أنه يتم نقل الحيوانات بحجة نقلها إلى مراعي أخرى،أو نقل الآلات الثقيلة مثل جرافات الأتربة والكسارات،بحجة نقلها إلى مناطق أخرى بحجة استخدامها في مشاريع إنشائية”.
وتابع الناطق “كإجراء استباقي واحترازي لمثل هذه الجرائم، فقد سلطت وزارة الداخلية الضوء على بوابتي الجرفان والمخيلي،حيث تم تزويدها بغرف اتصالات كاملة،وتم تزويدها بسيارات عسكرية مجهزة بأسلحة وأجهزة اتصال،حتى يتم السيطرة على الجريمة بشكل عام” .
وتابع الناطق “أود أن أضيف أنه من ضمن العناصر تفعيل الخطة الأمنية،إنشاء غرفة مركزية لمكافحة التهريب عبر البحر،بالتنسيق مع الفرع الأمن السواحل منطقة طبرق،والقوات البحرية الليبية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية،وإن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، تقوم بعملها على وجه المطلوب رغم قلة الإمكانيات،وما يصدر من تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المكلف هي تعليمات صريحة وليست وعودا كما يدعي البعض،وكل التعليمات التي صدرت عن السيد رئيس مجلس الوزراء هي في طور التنفيذ،ولكن ما يتعلق بشأن الإجراءات الإدارية فقد تم صرف المخصصات المالية والنثرية،سواء كان لمدير أمن أمساعد ومدير أمن جنوب شرق أجدابيا،وباقي الإجراءات فقد صدرت بحقها تعليمات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المكلف،في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي إلى كل من : مديري أمن أمساعد وجنوب شرق أجدابيا،بإعداد مذكرات توضيحية شاملة لكل الاحتياجات والإمكانيات التي تتطلبها المنطقتين وبشكل عاجل، والوزارة في انتظار هذه الردود ” . (وال- قرنادة) ر ت/ ع م
