طرابلس 12 يناير 2018 (وال) – أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بيان على خلفية حادثة ضبط سفينة “أندروميدا” محملة بمواد متفجرة كانت قادمة لليبيا.
وقالت اللجنة في بيانها – الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه- أنها تتابع وبقلق بالغ وكبير مستجدات واقعة ضبط السفينة التركية” أندروميدا” يوم الأربعاء الماضي العاشر من يناير الجاري، والمحملة بعدد 29 حاوية محملة بمواد تستخدم لصنع متفجرات ولوازمها كانت تبحر من تركيا وهي في طريقها إلى ليبيا ومتوجهة إلى ميناء مصراتة، من قبل خفر السواحل اليوناني.
وأشارت اللجنة للتوضيح الصادر عن السلطات اليونانية أن المواد التي ضبطت على متن السفينة يمكن استخدامها “في مختلف أنواع الأعمال، والتي من بينها العمل في المحاجر إلى صنع القنابل والمتفجرات وأعمال الإرهاب، وكذلك يتضـح من طبيـعـة المواد المضبوطة و استخداماتها المُتمثلة في صنع المتفجرات والمفخخات التي تستخدمها هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية و المتطرفة في عملياتها الإرهابية والتي كانت ستستهدف أمن وسلامة وحياة المدنيين في البلاد وتعزز من القوة العسكرية للتنظيمات الإرهابية و كذلك تسهم في تقويض و إجهاض الجهود الليبية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه في ليبيا.
وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استنكـــارها وإدانتها لهـذه الواقعــة.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من لجنة العقوبات الدولية ولجنة الخبراء الدوليين في مجلس الأمن الدولي و مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة “بضرورة فتح تحقيق دولي شامل في القضية وتبعاتها والتقصي عن مصدر التمويل والمصدر المورد لهذه الشحنة المحظورة، وذلك بناء على ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة على ليبيا، واتخاذ إجراءات دولية إتجاه العابثين بأمن واستقرار ليبيا وسلامة شعبها .
وحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، السلطات الليبية على ضرورة متابعة التحقيقات التي تقوم بها السلطات اليونانية، بشأن قضية السفينة التركية.والعمل على عرض القضية على مجلس الأمن والمنظمات الدولية ذات العلاقة .
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيانها، على أن دولة تركيا في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا بشكل سلبي للغاية، وكذلك من أبرز الدول الداعمة للصراع والنزاع المسلح في ليبيا من خلال العمل علي دعم فصائل إسلامية متشددة ومتطرفة مسلحة وأطراف سياسية إسلامية تنتهج سياسية العنف السياسي ، و يعد تدخل الجانب التركي في الشؤون الداخلية لليبيا سلبي للغاية و أسهم في إذكاء الصراع المسلح والحرب الأهلية في ليبيا ، وفاقم من المعاناة الإنسانية والأمنية وأدى إلى تصاعد العنف وتصاعد خطر الإرهاب والتطرف، وإعاقة التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية بليبيا.
وأشار البيان إلى أن التدخل التركي في الشؤون الداخلية الليبية أدى إلى عرقلة وإعاقة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي للازمة السياسية .
وأعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، التدخلات التركية في الشؤون الداخلية لليبيا ودعم الجماعات والفصائل الإسلامية المتطرفة والجماعات والتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون وتيارات سياسية وإيديولوجية متطرفة، وتحويل ليبيا إلى ملاذ أمن للتنظيمات الإرهابية و المتطرفة ونقطة إنطلاق لنشاط هذه الجماعات والتنظيمات لشن هجماتها بداخل ليبيا واستهداف أمن واستقرار دول الجوار الليبي ، ودول حوض المتوسط يمثل تهديداً ومساساً بالأمن والسلم الإقليمي والدولي .
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية الليبية تمثل انتهـاك صارخ للمواثيق الدولية و انتهاكاً صارخا لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول واحترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وكما يعد الدعم المالي والعسكري التركي للجماعات والتنظيمات المتطرفة والمتشددة والجماعات المسلحة في ليبيا خرق وانتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحظر السلاح عن ليبيا.(وال- طرابلس) س ع / ع م
