قرنادة 19 يناير 2018 (وال)- أدانت الحكومة الليبية المؤقتة بأشد العبارات عزم السلطات الإيطالية إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية وتحديدا “مصراتة” عقب تصويت البرلمان الإيطالي بالموافقة على ذلك، معتبرة ذلك بمثابة إعلان هجوم لاحتلال جزء من البلاد الليبية حتى وإن كان ذلك قد تم بتصريح العملاء.
وأكدت الحكومة على أن ليبيا بلداً حراً وذو سيادة وأنها تضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكافة المنظمات الدولية والإقليمية أمام مسؤولياتهم في الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص ليبيا.
وطالبت الحكومة المنظمات المعنية بمنع أي تحرك فردي من شأنه تأجيج الصراع في ليبيا التي تعاني الانقسام ووقوف جماعات تدعمها إيطاليا في وجه السلطات الشرعية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع.
وقالت الحكومة “إن قرار البرلمان الإيطالي كشف عن وجود سابق لقوات إيطالية في الأراضي الليبية كانت إيطاليا قد نفت وجودها على أراضينا في وقت سابق”.
وجددت الحكومة المؤقتة تأكيدها على أن حكومة الوصايا التي تدعى زورا وبهتانا أنها حكومة وفاق وطني بين الليبيين، ما جاءت إلى ليبيا ودخلت العاصمة على متن جرافة إيطالية إلا لتمكن إيطاليا البلد الذي يرتبط بأسوأ المراحل تاريخيا في أذهان الليبيين من تنفيذ مطامعه في بلادنا وهو بعيد المنال.
وأكدت للمجتمع الدولي أجمع أن الليبيين فيما لو أرادوا عونا من أحد لإعادة الاستقرار في غرب البلاد فلن يكون عبر الجمهورية الإيطالية.
وأشارت الحكومة إلى اعتذار إيطاليا لليبيين في وقت سابق عن حقبة استعمار مقيتة عانى خلالها آباءنا وأجدادنا الأمرين.
وأكدت على أن ليبيا لن تمكن أية قوات أجنبية أي كانت من الدخول إلى أراضيها وإنشاء أية قواعد كانت تحت أي مسمى.
وأشارت في البيان إلى عمل القوات المسلحة العربية الليبية الباسلة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وتمكنها بكل قوة وشجاعة من ذلك، دون مساعدة من أحد لها على الأرض، وأمنت ثلاثة أرباع الساحل الليبي الممتد على نحو 1500 كيلو متر من شواطئنا على البحر الأبيض المتوسط.
وبينت أنه لم تسجل حتى حالة واحدة لعبور مهاجرين إلى الضفة الأخرى من المتوسط بفضل تأمين القوات المسلحة العربية الليبية الجيد لشواطئنا.
وجددت التأكيد على أن تهريب المهاجرين لن يكون أبدا ذريعة لاحتلال ليبيا أو توطينهم فيها، وإنما يجب معالجة الأمر من دول المصدر.
وأوضحت الحكومة أن أي تعاون في مجالات الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريبهم إلى أوروبا لن يتم إلا من خلال القنوات الشرعية والدبلوماسية التي تمثل الشعب الليبي تمثيلا حقيقيا، ووفقا للأصول الديمقراطية المتعارف عليها، وليس من خلال الانقلاب على صناديق الاقتراع.
وحذرت الحكومة المؤقتة في بيانها الجميع من الإقدام على مثل هذه الخطوات التي سنتبعها من جانبنا بخطوات تصعيدية تحفظ للبلاد هيبتنا وسيادتها وكرامة مواطنيها.(وال-قرنادة) س ع/ ف خ
