قرنادة 02 فبراير 2018(وال) – أصدرت الحكومة المؤقتة بيانا- تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه- على خلفية عرقلة عودة مهجري تاورغاء إلى مدينتهم؛ والمتاجرة بقضيتهم.
وجاء في البيان رقم ـ (7) لسنة 2018 ميلادي أن الحكومة الليبية المؤقتة، تتابع عن كثب محاولات أهالي تاورغاء العودة إلى مدينتهم التي هجروا منها قصرا منذ العام 2011 م.
وأعربت الحكومة عن قلقها البالغ على أرواح هؤلاء الأهالي -الذين من بينهم الأطفال والنساء والشيوخ- بعد منعهم أمس الخميس الموافق للأول من شهر فبراير الجاري، من قبل مسلحي مدينة مصراتة المنضوون تحت مجموعات (البنيان المرصوص) والتي يدعي ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة السيطرة عليها وتبعيتها له.
واعتبرت الحكومة عمليات التهديد والوعيد والترهيب التي جرت لقافلة الأهالي العائدين إلى تاورغاء عند (بوابة العشرين) الواقعة شرق مدينة سرت اليوم، جريمة حرب وإطالة لأمد الشرخ الاجتماعي في منطقة مصراتة وضواحيها، ووصمة عار في جبين ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة التي جاءت لرفع الظلم ورد المظالم وتعزيز كرامة الوطن والمواطن.
وبينت الحكومة المؤقتة في بيانها أن الجميع يعلم أن تحرك أهالي تاورغاء المهجرين قسرا والمشردين في ربوع البلاد شتاتا على مدى سبع سنوات عجاف في حقهم جاءت بناء على اتفاق مصالحة مزعوم بين مدينتي مصراتة و تاورغاء.
ووصفت الحكومة ذلك الاتفاق بالدعاية الرخيصة من قبل ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المرفوضة، والتي أعلنت في متاجرة رخيصة بمعاناة هؤلاء المواطنين البالغ عددهم نحو 40 ألف نسمة الأول من فبراير 2018 موعدا لعودتهم إلى مدينتهم تاورغاء.
وأكدت الحكومة المؤقتة على أنها عملت وبشكل دؤوب طيلة المدة الماضية على الاهتمام بنازحي تاورغاء المهجرون جماعيا، وحاولت قدر استطاعتها على خلق ظروف ملائمة لتأمين العيش الكريم لهم في مختلف أماكن تجمعاتهم خصوصا في شرق البلاد.
وأشار البيان إلى أن الحكومة المؤقتة عملت على دعم المجلس المحلي للمدينة لتحسين ظروف هؤلاء المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة، مؤكدة على أنها سعت بكل ما أوتي لها من قوة على توفير الظروف الملائمة على عودتهم لمدينتهم لولا تعنت الطرف الآخر.
وأكدت الحكومة المؤقتة على أنها لم تتاجر بقضيتهم لأجل أطماع سياسية ضيقة، بل عملت على عودة أهالي تاورغاء وقدمت لهم الخدمات بصمت كون ما قدمته لأهالي تاورغاء حق أصيل لهم.
وبينت الحكومة أننا نشهد اليوم بأم أعيننا عجز الرئاسي غير الدستوري في الإيفاء بوعوده أمام الميليشيات التي تعد سلطة الأمر الواقع في مناطق غرب البلاد ومن بينها العاصمة طرابلس.
ودعت الحكومة المؤقتة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومن خلالها المجتمع الدولي للنظر في هذه المشكلة المتفاقمة، والوقوف في وجه الميليشيات المسلحة لتمكين هؤلاء المواطنين العودة إلى بيوتهم في أقرب وقت ممكن بما يكفل جبر الضرر للجميع وصولا إلى مصالحة وطنية حقيقية.(وال- قرنادة) س ع / ع م
