بنغازي 02 فبراير 2018(وال)- أصدرت القوى السياسية والفعاليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بنغازي، أمس الخميس بيانا عقب الاجتماع الموسع الذي عقده عميد بلدية بنغازي، المستشار عبدالرحمن العبار، الذي ضم عددا من مشايخ القبائل والأعيان، وحقوقيين وأكاديميين والنخب السياسية بالمدينة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومفوضية المجتمع المدني.
حيث أكد المشاركون في ختام اللقاء – في بيانهم الذي وجهوه إلى كلاً من مجلس النواب و ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا – دون أي شك خصوصاً بعد صدور دراسة المعايرة الدستورية أن مشروع الدستور الذي أعدته لجنة الستين بعاني من اختلالات خطيرة، و أن أي محاولة لعرضه على الاستفتاء أو اعتماده سوف تؤدي إلى تداعيات خطيرة تهدد وحدة وطننا ونسيجه الاجتماعي وثوابتنا الوطنية ، وحفاظاً على كل ذلك فإننا نضعكم أمام المسؤولية الوطنية الإنسانية لوقف محاولات بعض الأطراف الدفع بهذا المشروع و الإنصات لصوت الحق بإدخال كل التعديلات اللازمة على مواد مشروع الدستور .
وقال المشاركين في بيانهم “إننا نقدر جهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا و منظمة الأمم المتحدة بصفة عامة لإيجاد حل للأزمة الليبية و ما تحمله من تداعيات خطيرة على المواطن الليبي، و انعكاسات تهدد الأمن و السلم العالميين وندرك أيضاً تعقيدات المشهد السياسي الليبي الراهن، و ما يمكن أن يسببه استمرار انسداد الأفق أمام أيجاد حل مناسب. ونبه المجتمعون ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن إطار المؤتمر الجامع الوارد في خارطة الطريق المقترحة و الغامضة الملامح لابد من شرح واف لأهدافه ومعايير التمثيل فيه و مشروعيته وكذلك الوعاء الزمني له ، ونرى ضرورة أقامة هذا المؤتمر الجامع داخل الوطن و أن يبقى في حدود هدف المصالح الوطنية ، و أن اختيار أي دور تشريعي أو سياسي لهذا المؤتمر سوف يؤدي إلى زيادة تأزم المشهد وإضافة أجسام أخرى غير شرعية و سيتم رفضه من كل القوة الوطنية الشريفة ، كما أننا نشجب تصريحات ممثل الجامعة العربية باعتبار أتفاق الصخيرات السياسي إطار دستوري في وقت لازال يحتكم فيه للإعلان الدستوري المؤقت.
وشددت القوى السياسية والفعاليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني على ضرورة متابعة التحقيقات المتعلقة بالسفينة التركية المحتجزة في اليونان والتي كانت متجهة إلى مدينة مصراتة و أن تعلن لجنة الخبراء بمجلس الأمن نتائج هذه التحقيقات و نحمل بعثة الأمم المتحدة المسؤولية أمام الشعب الليبي و المجتمع الدولي .
ونوه البيان إلى ضرورة تقدم بلدية بنغازي بمذكرة إلى فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بالمساعدة بالتحقيق في التفجير الأخير الذي حدث أمام مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني بنغازي وتقديم الدعم للوصول للجناة . 5 -.
وأكد البيان على ضرورة مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الاستفتاء على مشروع الدستور ونرى أن يكون الاستفتاء على مستوى الأقاليم الثلاثة ولا يتم أقراره في حالة رفض أحد الأقاليم الثلاثة لمشروع الدستور .
وجاء في البيان نفسه “أننا ندرك بأن الحلول المقترحة سواء المتعلقة بتعديل الاتفاق السياسي أو التي تنتظر الدستور و إقامة الانتخابات قد تأخذ وقت أطول من المتوقع دون الجزم بنتائج إيجابية تحل الأزمة وعليه فإننا بكل حرص نتقدم بما يلي : أولاً: عودة مجلس النواب لممارسة مهامه من مقره الأساسي بمدينة بنغازي وقيامه دون تأخير بإدخال التعديلات اللازمة على مواد الإعلان الدستوري النافذ و المتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية و إصدار قوانين الانتخابات اللازمة لذلك أن التعجيل بهذا العمل سوف يجنب البلاد أي تداعيات وينقذها من حالة الانقسام و التفكيك ويتيح مزيداًً من الوقت أمام نضج الحوار حول الدستور و التوافق بشأنه . ثانياً: في حالة تعذر ذلك فإننا ندعو للرجوع إلى الشرعية الدستورية بإعادة العمل بدستور الآباء و الأجداد و الذي تم تعطيل العمل به عام 1969 م وتفعيل المادة ( 50 ) من هذا الدستور و التي تنص ” على إنشاء مجلس يتولى إدارة البلاد إلى حين إجراء انتخابات برلمانية . وفي الختام فإن بنغازي بشيوخها و أعيانها و حكمائها وقواها السياسية و منظماتها المدنية و هي تنهض من عمق جراحها تبادر بهذا العمل رغبةً في أنقاد الوطن وسعياً لإجهاض ولادة حلول أخرى تبت على حالة عدم الاستقرار وزيادة معاناة الشعب الليبي. وأكد في البيان إن القوى السياسية المجتمعة بمدينة بنغازي تدرك بعمق مسؤوليتها الوطنية وأخذ كل المبادرات الصارمة من أجل أنقاد البلاد و الخروج بها من حالة التأزم الراهنة وإيجاد خيارات فطينة تضمن الحفاظ على وحدة الوطن . ( وال- بنغازي) س ش / س ع / ع م