تاورغاء 02 فبراير 2018 (وال) – تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي غير الدستوري في طرابلس الخاص بعودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم في الأول من فبراير الجاري غادر فجر الخميس من مدينة بنغازي قرابة 275 عائلة من نازحي سكان تاورغاء في قافلة واحده اتجاه مدينتهم الواقعة على بعد 700 كيلو متر عن بنغازي.
خرق الاتفاق
ولكن ما أن وصلت تلك العائلات منطقة الأربعين،حتى استوقفتهم بوابة الـ 20 بالمنطقة شرق مدينة سرت “التابعة لعملية البنيان المرصوص” لتقطع طريقهم وتجبرهم على عدم التقدم اتجاه مدينتهم تنفيذاً لتعليمات المجلس البلدي لمصراتة على حسب قولهم.
وبعد أن فشلت جميع محاولات لإكمال طريقهم إلى مدينتهم عاد أهالي تاورغاء من منطقة الأربعين إلى بلدة هراوة “60 كلم شرق مدينة سرت”.
وقال محمد التاورغي أحد أهالي تاورغاء إن العودة إلى هراوة جاء بعد محاولات عديدة قام بها أهالي تاورغاء لإقناع عناصر الأمن عند بوابة الـ20 السماح لهم بإكمال طريق العودة إلا أنهم طالبوا بإحضار إذن عبور من قبل الغرفة الأمنية التابعين لها حتى يسمح لهم بالعبور إلى مدينة تاورغاء.
وأضاف التاورغي نحن في انتظار رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن الشكشاك الذي يتواجد في مدينة بني وليد للبحث عن حلول تمكن الأهالي من العودة إلى تاورغاء.
وتابع التاورغي يتردد أنباء أيضا بأن مجموعات من مليشيات مصراتة تسد الطرق بين مصراتة و تاورغاء.
وفي جانب آخر يصطف أهالي تاورغاء على الطريق العام في مدينة بنى وليد بعد منع الأجهزة الأمنية العائلات من التقدم تجاه مدينتهم.
مطالبات بتأجيل الاتفاق
وطالب المجلس البلدي مصراتة من الجهات المسئولة، وعلى رأسها المجلس الرئاسي غير الدستوري بالتدخل السريع والفوري لتأجيل تنفيذ قرار العودة.
وذكر المجلس البلدي إن تلك المطالبات جاءت نظرًا للتصعيد الإعلامي من بعض الأطراف التي لا يهمها تنفيذ الاتفاق بين مصراتة و تاورغاء لعودة النازحين.
وأضاف البلدي هناك اختراق من بعض الأطراف لتراتيبية بنود الاتفاق مما قد يسبب خلل في الترتيبات الفنية والأمنية المعدة مسبقاً مشيراً إلى خروج الأمر عن قدرة اللجنة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، لمتابعة تنفيذ بنود قرار العودة.
ودعا المجلس تأجيل عودة أهالي تاورغاء حتى يتمكن الجميع من تجاوز الأخطاء والانطلاق قدماً لتنفيذ هذا الاتفاق وإنجاحه.
وطالبت رابطة أسر شهداء ومفقودين مصراتة بتأجيل قرار عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم معتبرة أن إعلان تاريخ عودة أهالي تاورغاء جاء دون تسليم المطلوبين للعدالة، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، والتهيئة العمرانية، والتعويضات وجبر الضرر لجميع الأطراف.
ونوهت الرابطة إلى أن الاتفاق نصّ صراحة في المادة العاشرة منه على أنه فور الانتهاء من هذه الخطوات تكون تاورغاء مفتوحة للعودة.
ترقب حذر
ومن جهته أكد مقرر لجنة النازحين والمهجرين في مجلس النواب الخميس متابعته لعملية عودة أهالي تاورغاء المتعثرة نحو مدينتهم منذ انطلاقتها وذلك عبر التواصل مع كافة الجهات المعنية بعد التفاهمات والاتفاق على تاريخ 1 فبراير كموعد للعودة.
وكشف افحيمة عن اتصالات له مع عميد بلدية تاورغاء عبد المولى عظومة قال أنها دلت على أن الأوضاع لا تسير بالشكل المتوقع خاصة فيما يتعلق بالقوة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي غير الدستوري لحماية العائدين من أهالي تاورغاء.
وأضاف المقرر بأن ما حدث كان مخالفاً للتوقعات وهو ان القوة المكلفة من الرئاسي لتأمين العائدين من المنطقة الشرقية هي من منعتهم من عبور بوابة الـ20 شرق سرت ومنع القادمين من المنطقة الغربية والجنوبية من الدخول من ناحية زليتن.
وتابع افحيمة ما يجري من عبث بمشاعر الليبيين كافة وبمشاعر أهالي تاورغاء خاصة مسئولة عنه الجهات التي أحيت اماني العودة دون ان ترتب الأمر بالشكل الذي يكفلها لهم بالشكل الكريم .
ودعا افحيمة كل الليبيين إلى تحمل مسؤوليتهم في مؤازرة أهلهم نازحي تاورغاء في استيفاء حقهم المشروع بالعودة إلى ديارهم وذلك بعد ان عجزت السلطة التي أعطت الوعود في الوفاء بوعودها و التزاماتها تجاههم ، وذلك بحسب قوله .
ومن جهته أكد المجلس الرئاسي غير الدستوري متابعته بشكل مباشر مساعي عودة نازحي تاورغاء لمدينتهم بموجب الاتفاق الذي عُقد بين المجلس المحلي تاورغاء والمجلس البلدي مصراتة.
وطالب المجلس الطرفين بالتنسيق مع اللجان والأجهزة المعنية للعمل على العودة الآمنة للأهالي.
ودعا المجلس في بيان له جميع الأطراف المعنية بتغليب العقل والروح الوطنية ونزع فتيل الفتنة والتكاتف لإنهاء معاناة النازحين وعودتهم.
ونوها المجلس إلى أن هناك بعض الأطراف تسعى لتفويض الاتفاق وأن التاريخ سيسجل من سعى لذلك ومن عرقل لتكن عودة أهالي تاورغاء لمدينتهم صفحة جديدة للمصالحة الوطنية الشاملة.
عدم استلام رسالة رسمية
وفي ذات السياق نفى عضو المجلس البلدي بتاورغاء عبد النبي بوعرابة ،تلقي البلدي رسالة رسمية من الجهات المعنية بشأن تأجيل عودة مهجري تاورغاء.
وقال بوعرابة في تصريحات صحفية محلية ،إن عددا من العائلات قد خرجت منذ يوم الأربعاء من أغلب المدن والمناطق بليبيا ،مؤكدا على مهجري تاورغاء مصممون على العودة إلى مدينتهم.
استنكار محلي ودولي
وصرح وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين المفوض في حكومة الوفاق غير الشرعية يوسف جلالة إنه يتأسف لأن عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم لم تتم حتى الآن.
أكد أن هناك مفاوضات تقوم بها لجان من مصراتة للتوصل إلى حل، وأنهم في انتظار نتائجها مضيفاً أن المجلس الرئاسي قام بجميع استحقاقاته المطلوبة لتنفيذ هذا الاتفاق، وأن العمل جار على حلحلة الأمر سلميا.
وقال أبو القاسم قزيط عضو المجلس السياسي مصراتة ما حدث لأهالي تاورغاء محبط ومخيب للآمال مُطالباً المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته والإيفاء بالتزاماته أمام الليبيين وتحديد المسئول عن الخلل الذي أعاق عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.
وتابع أبو القاسم إنه لا خلاف بين أهالي مصراتة على أهمية عودة تاورغاء إلى مدينتهم غير أن سوء تنسيق المجلس الرئاسي واللجان التي تتبعه في المدينتين أفسدت على الليبيين فرحتهم بعودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم.
وطالب عضو المجلس السياسي مصراتة التعجيل بتحقيق عودة آمنة لأهالي تاورغاء تحفظ كرامتهم وحقوقهم كمواطنين ليبيين أسوة بغيرهم ولا تترك مسألة عودتهم عرضة لأهواء مجموعة صغيرة لا تمتلك الرشد الكافي ولا تؤمن ولا تدعم سلطة الدولة.
ومن جهته عقد مجلس الحكماء والشورى الحوامد، اجتماعًا بزليتن، لمعرفة المشاكل والأسباب التي عرقلت عودة أهالي تاورغاء أمس، كما تم بحث بذل كل الجهود للوصول إلى حل جذري إذا كان بالإمكان.
وصرح مجلس الحكماء والشورى الحوامد رئيس المهندس علي المهلهل، في بيان له، إن اجتماعهم بزليتن كان عفويًا غير مرتب له مسبقًا مشيرًا إلى أن دعوة المشاركة في عودة أهالي تاورغاء كانت مقدمة من الجهات الراعية للاتفاق لكل المدن والقبائل بالمنطقة الغربية.
وأكد المهلهل ضرورة أن يقوم المجلس الرئاسي واللجنة المعنية بقرار العودة بحلحلة المشاكل والنظر فيها بأقصى سرعة، منوهًا إلى أن أهالي مصراتة و تاورغاء سيحتكمون إلى صوت العقل.
ووجه المهلهل شكره إلى المجلس البلدي زليتن وسكان زليتن لاستقبالهم لضيوف البلدية من عابري الطريق أثناء مشاركتهم في عودة أهالي تاورغاء.
وقال المحلل السياسي إبراهيم هيبة، إن منع أبناء تاورغاء من الرجوع إلى مدينتهم من قبل بعض أهالي مصراتة لا يرتكن إلى أي أساس عقلاني، أو قانوني، أو أخلاقي.
وأكد هيبة في تدوينه نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه علي الشرفاء من أهلً مصراتة أن يكونوا دروع بشرية لحماية أهل تاورغاء وتأمين عودتهم والوقوف بحزم ضد السفهاء والمتمردين.
وأضاف هيبة، أنه مالم يرجع أهل تاورغاء بالطرق السلمية سيعودون بطرق أخري، مشيرا إلى ضرورة عودة مدينة مصراتة إلى حاضنة الوطن وان لا تبقي إلي الأبد مخطوفة من قبل من وصفهم بـ “قادة بعض المليشيات المتطرفة والجهوية.
وفي ذات السياق أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن شديد إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء واقعة قيام عدد من مسلحي المنطقة العسكرية الوسطي بمصراتة التابعة لمليشيا البنيان باعتراض طريق أهالي وعائلة تاورغاء العائدين إلى مدينتهم صباح الخميس، ومنعهم من العودة إلى مدينتهم، وتعرضهم لتهديدات والترهيب “ببوابة الـ 20” شرقي مدينة سرت، وطالبتهم بالرجوع، وعدم تكرار محاولة التقدم غربا.
وشددت اللجنة في بيانها اليوم الجمعة الذي اطلعت وكالة الأنباء الليبية عليه – في مناسبات عديدة على ضرورة ضمان العودة الآمنة لأهالي تاورغاء إلى مدينتهم وإجراء الترتيبات الأمنية التي تكفل العودة الآمنة والاستقرار وعدم حدوث خروقات أو اعتداءات جديدة أو إعاقة عودة أهالي تاورغاء الي مدينتهم.
وطالب الوطنية لحقوق الإنسان الرئاسي غير الدستوري بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والوطنية إتجاه هذه الجريمة النكراء التي تعرض لها أهالي تاورغاء أثناء عودتهم إلى مدينتهم من قبل مسلحي المنطقة العسكرية الوسطي بمصراتة التابعة لقوات البنيان.
وحملت اللجنة المجلس المحلي والعسكري وما يسمي مجلس الحكماء مصراتة ورابطة أسر الشهداء والمفقودين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء رفضهم عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم، و فرض استمرار حالة التهجير القسري الجماعي لسكان مدينة تاورغاء، و إعاقة الجهود والمساعي الرامية إلى إعادة أهالي تاورغاء وإجهاض اتفاق المصالحة فيما بين مدينتي مصراتة وتاورغاء.
وجددت الوطنية في البيان نفسه تأكيدها على أن جريمة فرض التهجير القسري الجماعي للسكان المدنيين وفرض استمرار حالة التهجير القسري أثناء النزاعات والحروب يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني وانتهاكا لمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية ، و تدخل في إطار اختصاصاتها القانونية في التحقيقات التي تجريها فيما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وذلك وفقا للولاية القانونية للمحكمة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1970 _ 1973 _2011). (وال – تاورغاء) هـ ع / ع م
