بنغازي 03 فبراير 2018 (وال)- أصدرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بيانا بشأن منع أهالي تاورغاء بقوة المليشيات من العودة إلى أرضهم المهجرين منها منذ عام 2011م.
ورأت المنظمة في بيانها – وتحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه- إن هذا الحدث يأتي خلافا لما جاء بقرار المجلس الرئاسي غير الدستوري، واللجان المشكلة التي حددت عودتهم في الأول من فبراير 2018م.
واعتبرت المنظمة هذا الحدث يعد سابقة خطيرة ومتوقعة قامت به مليشيات مسلحة من مدينة مصراته، تدعمها قوات البنيان المرصوص من منع العائلات العائدة من شرق البلاد وغربها من أهالي تاورغاء عند مدخل مدينة سرت، ومداخل مدينة مصراتة غربا بعد إن حددت اللجنة المشكلة من أعيان وحكماء مدينتي مصراته و تاورغاء منذ عام 2016م برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ودعم المجلس الرئاسي غير الدستوري للاتفاق موعدا للعودة في أول فبراير 2018 م.
وورد في البيان إن المنظمة الليبية لحقوق الإنسان رصدت إجراءات العودة من مخيمات تاورغاء ببنغازي، ومخيم الفلاح بطرابلس، عبر مندوبينها هناك، وسط فرح الأهالي وغبطة الشيوخ والأطفال، حيث توقف بهم الحال عند البوابات التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة بمصراته، والتي بدورها طردت الأهالي وسط إطلاق أعيرة نارية وتهديدات من شأنها إبادة المدنيين العائدين إلى بيوتهم.
وذكر البيان أن المجلس البلدي مصراته أصدر تنويه بشأن تأجيل بداية عودة أهالي تاورغاء، معللا ذلك باختراق بعض الأطراف لترتيبات بنود الاتفاق، مما يسبب خلل في الترتيبات الفنية والأمنية المعدة مسبقاً، وخروج الأمر عن قدرة اللجنة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي غير الدستوري، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.
واستنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان وبشدة هذه الإجراءات العقيمة التي تسلم المدنيين من أهالي تاورغاء لقبضة الميليشيات المسلحة من مصراتة ونعتتها في بيانها بالعابثة بأمن المنطقة منذ عام 2011م بالقتل والتعذيب والتدمير والمطاردات لكل تاورغي أين ما كان وحيث ما وجد.
وقال بيان المنظمة تأكد جليا واضحا عدم قدرة المجلس الرئاسي غير الدستوري من إدارة شؤون البلاد، وبناء دولة المؤسسات ومحاسبة كل الأطرف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وحمل البيان العالم بأسره مأساة مدينة تاورغاء وأهلها، الذين تعرضوا لأبشع جرائم الحرب والمتمثلة في الإبادة الجماعية والتهجير القصري للسكان، عبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور غسان سلامة ومن هم قبله.
ودعت المنظمة في بيانها أهالي تاورغاء للتمسك بحقهم في العودة، ومحاسبة كل مجرمي الحرب الذين قتلوا أبنائهم بأبشع الصور، وهجروا شيوخهم ونسائهم وأطفالهم، ودمروا بيوتهم ومصادر أرزاقهم ولمدة سبع سنوات من الظلم والعذابات.
واعتبرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان الاتفاق المبرم لا يمثل إلا إرادة الطرف القوي المغتصب من مصراته على حساب عودة المدنيين، وبمبالغ ضخمة قدرت جزافا على حساب أوضاع أمنية واقتصادية حرجة يعانيها الموطن في كل ليبيا، و ان يطالبوا من صناع القرار في العاصمة طرابلس بعدم تمرير هذا الصفقات للجلاد على حساب الضحية أو مساواتهم به وعلى حد سواء.
وطالبت المنظمة من كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تحمل مسؤولياتها، كما طالبت الحراك المدني لكل المناطق، ومؤسسات المجتمع المدني، الضغط لإجبار المليشيات عن التخلي عن سياسة الانتهاكات والإقصاء والقتل الجزاف خارج القانون في أي بقعة كانت.
وأملت المنظمة من أهالي تاورغاء اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات بإرادة مجتمعة لتأمين عودة أمنة بلا وصاية ولا منة من أحد.(وال- بنغازي) س ع / ع م
