بنغازي 12 فبراير 2018 (وال)- نظمت كلية القانون في جامعة بنغازي لقاء عمل حول “ظاهرة الطلاق ومدى تأثير الحرب” .
هذا وشارك في لقاء العمل الذي أقيم أمس الأحد بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالكلية،أعضاء هيأة التدريس بالكلية وأعضاء هيأة التدريس من كليات : علم النفس والاجتماع، ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء جمعية أيادينا .
وتخلل اللقاء تقديم الطالبة بالكلية دارين المريمي دراسة عن انتشار ظاهر الطلاق مؤخرا،والتي تحدثت عنها بأنها تعاونت مع منظمات ومحكمة بنغازي لإعداد إحصائية معتمدة.
وأضافت المريمي – في حديثها لوكالة الأنباء الليبية – أنها قدمت توصيات في الدراسة؛ستكون مفيدة ومستهدفة فيها عدة فئات في المجتمع،وأنها تطرقت إلى الحديث عن الجانب الأمني والاقتصادي وما لهما من تأثير.
وبلغ عدد حالات الطلاق بحسب الإحصائية التي تم عرضها خلال حلقة النقاش في عام 2016 قرابة 995 حالة طلاق تم الفصل فيها فعليا.
وبدوره أشار عضو هيأة التدريس بكلية القانون محمود العبيدي – خلال مداخلة – إلى أن عدد حالات الطلاق خلال عام 2017 قد بلغ حوالي 5040 آلاف وأربعين حالة طلاق .
وكشفت الدراسة وفقا لمكتب الإحصائيات المعتمد من داخل محكمة جنوب بنغازي فقط غير باقي المحكمات إنه من عام 2007 إلى 2016 بأن الوارد والمفصول فيه خلال هذه الفترة فقد جاءت كالتالي :
في عام 2007 الوارد 845 والمفصول 497 .
في عام 2009 الوارد 544 والمفصول 121 .
في عام 2010 الوارد 509 والمفصول 262 .
وأوضحت الدراسة أنه من خلال الإطلاع على الأحكام الخاصة بالسنوات السابقة،تم ملاحظة أن أكثر أنواع الطلاق هو طلاق الضرر والغيب.
بحسب الدراسة في عام 2011 تم ملاحظة ارتفاع كبير في الوارد خلال هذا العام،حيث إن الوارد بلغ 1464 دون فصل فيها،بسبب الأوضاع الأمنية التى مرت بها مدينة بنغازي خلال تلك الفترة،وأنه في عام 2012 ارتفع الوارد إلى نحو 2836 والمفصول فيها بلغ 393،حيث حصل ارتفاع كبير يرجع إلى ما تم تأجيله من عام 2011 ولم يفصل فيه بسبب الأوضاع التي حدثت في عام 2011 .
وفي عام 2013 بلغ الوارد نحو 5388 والمفصول فيها 4726 تكرار ارتفاع كبير في حالات الطلاق من سابقتها من عام ووارد خلال عام 2013 وفي عام 2014 تم ايقاف المحاكم في مدينة بنغازي بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت بها المدينة.
وفي عام 2015 بدأت المحكمة في استئناف عملها،حيث داخلها الوارد في ذات العام بلغ 990 تم الفصل فيها كليا،كذلك عام 2016 الوارد خلال عام 1995 أيضا تم الفصل كليا.
وتطرقت الدراسة إلى أنه من خلال الاطلاع على الأحكام الخاصة بالسنوات عام 2011 على أن يتم الفصل في أغلب الدعاوى من خلال عدة جلسات قد تكون لمدة سنة،وكانت النتيجة تفيد بأنه تم إيقاف عدة محاضر طلاق،وكان سيقع ويتم الطلاق من خلال الإطلاع أيضا على أحكام في عام 2013 و2015 -2016 تم ملاحظة أنه لا تتعد جلستين حتى يفصل القاضي ويقع الطلاق،وهذا يُعتبر من أسباب ارتفاع الظاهرة إلى جانب الوضع الأمني والاقتصادي الذي كان له دور كبير في المسببات،وأيضا عدم وجود جهاز اجتماعي بصورة حقيقية لمنع التفريق والمساعدة في ارتفاع نسبة الطلاق .
من جهته قال عضو هيأة التدريس في كلية الحقوق وقسم الشريعة الإسلامية الدكتور سعد العبار “موضوعنا الذي تحدثنا عنه اليوم يراه البعض مسألة فردية،بينما هو بمثابة أمن قومي يؤثر بشكل مباشر على استقرار المجتمع” .
وأضاف العبار أن “الزواج حق للفرد على المجتمع،وهذا يعني أنه سيترتب عليه آثار على الدولة ككل، فعلى الدولة توفير بيئة مناسبة للشباب تعينهم على الزواج،وبالتالي يترتب على ذلك مسألة الطلاق،فالأسرة أساس المجتمع فالنظرة الآن التي ينظر بها المجتمع هي نظرة قانونية علمية اجتماعية نفسية اقتصادية سياسية تمس الدولة ككل” .
وتابع العبار “لاحظنا في الدراسة أن عدد حالات الطلاق تزداد وبالمقابل انخفض عدد حالات الزواج،فتبين أن المسألة بها خلل كبير في قانون الزواج والطلاق،ويجب إعادة النظر فيه حتى يتلاءم مع الوضع الحالي” .
وأشار العبار إلى أنه “لدينا مشكلة أخرى ألا وهي تطبيق القانون بصورته الحالية متعرقل،ويجب إعادة النظر في المنظومة القضائية التي تطبق القوانين،فالقاضي مصلح قبل أن يكون آلة مطبقة للقانون فقط،وهذه المسألة غافلون عنها أيضا،وتنفيذ الأحكام بعد صدورها أيضا،فيجب النظر في كل هذه المشاكل لكي يأتي الإصلاح” . (وال- بنغازي) ف و / ر ت
