واشنطن 26 فبراير 2018 (وال)- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين،عن فرض عقوبات على 6 أشخاص و 24 كيانا تجاريا و7 سفن في ليبيا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية – في بيان ترجمته صحيفة المرصد- إن القرار جاء بموجب الأمر التنفيذي 13726 لتهديد هؤلاء الكيانات والأفراد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا،وذلك من خلال الإنتاج غير المشروع أو تكرير، أو سمسرة، أو بيع، أو شراء، أو تصدير النفط الليبي أو امتلاكه أو السيطرة عليه من قبلهم .
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية – في بيانها – إلى تهريب هؤلاء النفط بما يقوض سيادة ليبيا،ويؤجج السوق السوداء ويساهم في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة ويسلب موارد السكان.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أدان قرارات الاستغلال غير المشروع للنفط الليبي، وفق القرار 2146 لسنة 2014، بصيغته المعدلة في عام 2362 لسنة 2017 .
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية “اليوم تم حظر أي ممتلكات أو مصالح لهؤلاء ضمن ولاية الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى ذلك يحظر على الأشخاص الأمريكيين عموما الدخول في معاملات مع الأشخاص المحظورين،بما في ذلك الكيانات التي يمتلكها أو يسيطرون عليها ” .
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب سيجال ماندلكير إن “الخزينة تتخذ إجراءات لكشف وإنهاء تهريب الوقود،وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة من قبل أولئك الذين يستغلون النفط الليبي والمنتجات النفطية والموارد الطبيعية الأخرى لتحقيق مكاسبهم الشخصية” .
وأضاف سيجال ماندلكير “إننا نعطل هذا النشاط غير المشروع والمزعزع للاستقرار،من خلال عزل الأفراد والشركات والسفن المتورطة فى تهريب البترول من النظام المالي العالمي” .
وتشمل العقوبات كل من المالطي دارين ديبونو، والمالطي جوردون ديبونو، والمالطي رودريك جريش، والليبي فهمي بن خليفة، وأحمد إبراهيم حسن أحمد عرفة، وتيرينس ميكالف، لمشاركتهم في تهريب المنتجات النفطية من ليبيا إلى أوروبا.
وتابع البيان “في عام 2016 شكل المواطنون المالطيون دارين وغوردون ديبونو اتحادا غير مشروع لتهريب الوقود من مدينة زوارة الليبية إلى مالطا وإيطاليا،في عملية أفادت التقارير أنها حققت ما مجموعه أكثر من 30 مليون يورو، وتمكن الليبي فهمي بن خليفة من إدارة الجانب الليبي من عملية تهريب الوقود،ونقل المواطن المالطي رودريك غريش الوقود المنشأ من ليبيا إلى الموانئ الأوروبية،حيث تم بيعه باستخدام شهادات الوقود المزورة بالتعاون مع المواطن المصري أحمد إبراهيم حسن عرفة،بالإضافة إلى ذلك تدير الشركة الوطنية المالطية تيرينس ميكالف شركة مقرها مالطا لبيع المنتجات النفطية المهربة في أوروبا ” .
وتضيف وزارة الخزانة الأمريكية “يستهدف عملنا اليوم أيضا قرابة 21 شركة،لامتلاكها أو السيطرة عليها من قبل دارين وجوردون ديبونو وثلاث شركات إضافية،اشتركت في اتجار غير مشروع للنفط الخام أو أي موارد طبيعية أخرى في ليبيا، بما في ذلك الإنتاج غير المشروع والتكرير والسمسرة والبيع والشراء، أو تصدير النفط الليبي ” .
وبحسب التقرير فقد شملت العقوبات أيضا شركة بتروبلوس المحدودة مقرها مالطا،وشركات ذي بوسينيس سينتر إينوفست،كب لينس ليميتد،موتورسيكل آرت،هاي – لو بروبيرتيز، إليفن إيتي إيت ليميتد، مالطا ديركتوريز، مستر هانديمان، كب إنفستمينتس ليميتد، سيبراس ليميتد، تارا ليميتد، كراكرن ليميتد، غورج ليميتد، إس كيب يشت تشارتر ليميتد، إس كيب ليميتد، بيتروبارك سرل التي تتخذ من إيطاليا مقرا لها، وهي مملوكة أو خاضعة لسيطرة غوردون ديبونو، كما تشمل العقوبات مطعم سكوغليتي ومقره مالطا، وشركة ماري دي لورديس المحدودة، والمصايد المائية العالمية المحدودة، وأندريا مارتينا المحدودة، لامتلاكها أو السيطرة عليها من قبل دارين ديبونو كذلك .
وقد تم إدراج شركتين مقرهما مالطا؛هما أدج ترادينغ ليميتد وأوسيانو بلو ترادينغ ليميتد،وتيوبودا أويل آند غاس سيرفيسز ليك مقرها ليبيا،وجميعها تورطت فى الاتجار غير المشروع للنفط الخام، وموارد طبيعية أخرى في ليبيا،بما في ذلك إنتاج النفط الليبي أو تكريره أو بيعه أو شرائه أو تصديره بصورة غير مشروعة،كما أن شركة أدج للتجارة المحدودة مملوكة ويديرها دارين ديبونو وفهمي بن خليفة وأحمد إبراهيم حسن عرفة .
وأخيراً حددت العقوبات السفينة ثيودوروس؛كممتلكات محظورة مملوكة لشركة أدج للتجارة المحدودة، والسفن بروغريز، زيوس، بونو 5 كما تم حظر السفينة، أندريا مارتينا المحدودة، ماري دي لورديس، ماري دي لورديس الأول، وماري دي لورديس الثاني، كما أدرجت شركة وورد وتر فشيريز ليميتد على العقوبات، وهي مالكة لبعض هذه السفن . (وال- واشنطن) ع م/ ر ت
