بنغازي 28 فبراير 2018(وال)- أكد منتسبو نقابة معلمي بنغازي على أن النقابة في ليبيا نقابة عريقة تأسست عام 1972 ميلادي بناءً على القانون رقم 48 لسنة 1972 ميلادي بعد نضال قارب على ربع قرن من الزمان كلل بإنشاء هذا الجسم المدني النقابي الهام.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقده منتسبو نقابة معلمي بنغازي اليوم الأربعاء في معهد 10 مارس بسيدي حسين ببنغازي.
وألقى فيه معلمو نقابة المعلمين ببلدية بنغازي بيانا بشأن ما صدر عن إدارة الشؤون القانونية بمجلس النواب حول عمل النقابة العامة للمعلمين وفروعها.
وذكر في مستهل البيان إن المعلمين ببلدية بنغازي وهم يلتقون اليوم في لقاء هام للتشاور حول بعض الأمور التي تخدم بناء الوطن وتعزز مكانة المعلم والتعليم.
وأشار البيان إلى أن نقابة المعلمين عضو مؤسس في اتحاد المعلمين العرب، وقد ترأسته لمدة عشرين عاما، وكذلك هي رئيسة اتحاد معلمي العالم الثالث منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي عضو مؤسس لاتحاد معلمي الساحل والصحراء الأفريقي،ورئيس له منذ خمسة عشر عاما،وهي عضو في اتحاد معلمي عموم أفريقيا ومنظمة المعلمين الفرنكفونية.
وذكر البيان إن نقابة معلمي ليبيا دأبت على الحضور الفاعل لكل المحافل النقابية العربية والدولية والعالمية وقد سجل لها الفاعلية في الحضور والنشاط والتفاعل مع جميع هذه المنظمات المؤتمرات التي عقدت،وعلى الصعيد المحلي قد عملت على حماية المعلمين وقطاع التعليم في كثير من الأمور الهامة مثل إلغاء التعليم العام وتحويل المدارس إلى مدارس للتعليم الخاص،وأشار البيان إلى مواجهة النقابة هذا الإجراء بالرفض وكان ذلك عام 1990م مما أدى إلى اتهام قياداتها بانتماءات مضادات لتوجه الدولة.
وأوضح البيان أن النقابة عملت على تحسين مستوى الأداء المهني وتوفير الحماية الصحية للعاملين بالقطاع من خلال انتشار عيادات المعلمين.
وجاء في البيان أنه “وبعد كل هذه الجهود والمواقف يفاجئنا خبر عدم سريان القانون رقم 23 لسنة 1998م المسير والمنظم لعمل النقابات والذي أعطى حق عمل بعض النقابات خلال هذه الفترة دون نقابة المعلمين حسب تحليل السيد المستشار القانوني لمجلس النواب غير المخول – حسب وصف البيان – وأعرب مصدرو البيان عن كامل أسفهم واستيائهم من هذه المعلومة.
وأملت نقابة معلمي بنغازي أن يكون ماصدر عن السيد المستشار القانوني لمجلس النواب غير دقيق.
وورد في البيان “إننا نعرف أن الجميع يحترم المعلم وحقوق المعلم ويحترم العمل النقابي النبيل الذي يخضع لجملة من الاتفاقيات العربية والدولية،ونحن المعلمون المنضويين تحت نقابة المعلمين.
وأكد البيان على تمسكهم بهذه النقابة وشرعية تكوينها وفقا للقانون 23 لسنه 1998 والوحيد المنظم للعمل النقابي و الساري المفعول بموجب نص المادة 35 من الإعلان الدستوري وعن اجتماع المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 1-11-2011 الذي خلص بالإبقاء على النقابات بما كانت علية قبل ثورة 17 فبراير تحقيقا للاستقرار الإداري المطلوب وكتاب أمين سر المجلس رقم 54 لسنة 2011م
وجاء البيان ” المعلم الذي يحترق من أجل خلق جيل واعي مدرك لما حوله لأجل بناء ليبيا الجديدة كوطن مستقر ترفرف عليه راية العزة والكرامة والرخاء وكما تعلمون فالمعلم هو أساس التعليم الذي هو استثمار طويل الأجل من أجل بناء الوطن فلولا المعلم لما كان العامل والطبيب والكاتب والخبير والمحامي والقاضي والمستشار القانوني وغيرهم فالمعلم هو أب المهن جميعا.
وذكر البيان ما نصه ” ولكوننا طالبنا بتحسين أوضاعنا المعيشية والصحية لكي نعمل جاهدين لبناء الجيل المرتقب وبناء الوطن الغالي على قلوب كل الليبيين الشرفاء نتفاجأ اليوم بعدم الاعتراف بشرعية عمل نقابتنا التي هي بيتنا وملاذنا واعتبارها جمعية خيرية فهذا الأمر له أبعاد.
واعتبر منتسبو نقابة معلمي بنغازي “نقابة المعلمين هي الملاذ الآمن لنا لنيل حقوقنا المشروعة وهي صوتنا وهي محامينا والمدافع عنا.
وأكد البيان على حق المعلمين في ممارسة نشاطهم النقابي مشيرين إلى أن هذا الحق كفلته كل التشريعات والقوانين العربية والدولية ومنظمة العمل الدولي؛وإذا نؤكد ذلك فإننا نأمل ألانحتاج إلى نقل مشاكلنا إلى المنظمات العربية والدولية المعنية بالحقوق والحريات النقابية وحقوق الإنسان حيث نص الإعلان الدستوري في مواده 7-8-9 على صون الحقوق والحريات ونصت المادة 14 على أن الدولة تضمن حرية الرأي والتعبير الفردي والجماعي ونصت المادة 15 على أن الدولة تكفل حرية تكوين منظمات المجتمع المدني.
وختم منتسبو نقابة معلمي بنغازي بيانهم بقولهم” إننا نذكر بأن الدولة الليبية قد وقعت على اتفاقيات الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم المفاوضة الجماعية لهذا فإننا نلتمس من مجلس النواب الموقر إعادة النظر فيما صدر عن مجلس إدارة الشؤون القانونية.
يشار إلى أن المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب ومدير الإدارة القانونية في ديوان المجلس السيد أشرف الدوس في معرض رده على كتاب آمر الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى اللواء ونيس بوخمادة- سابقا- رقم (غ أ ب/8/123) المؤرخ في 20 يناير 2018 ميلادي قد أفصح في وقت سابق رأيه في شرعية نقابة المعلمين،وتبعيتها لمجلس النواب من عدمه قال فيه: إن نقابة المعلمين كباقي النقابات والاتحادات والروابط المهنية الخاضعة للقانون رقم (23) لسنة 1998 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
وأوضح الدوس في كتابه الذي – حصلت الوكالة على نسخة منه – أن هناك جدلا قانونيا حول مدى سريان هذا القانون بين القانونيين والمستشارين باعتبار أن هناك من يعتبره ملغيا بحسب نص المادة (34) من الإعلان الدستوري لكون هذا القانون الذي نظم عمل النقابات جزءا لايتجزأ من نظام سلطة الشعب المعمول بها سابقا.
وأشار المستشار أشرف الدوس إلى أن الأمر يتطلب ضرورة تدخل السلطة التشريعية بتعديل هذا القانون أو إصدار قانون آخر ينظم عمل النقابات.
وأكد الدوس أن هذا الرأي القانوني هو ما انتهت إليه اللجنة الاستشارية بمكتب رئاسة مجلس النواب وكذلك رئيس هيأة الرقابة الإدارية والذي طالب صراحة مجلس النواب بإصدار قانون جديد،مؤكدا أنه وإلى أن يصدر القانون المنظم لعمل النقابات فإن القانون المنظم لعملها هو القانون رقم (19) لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
وأوضح المستشار أشرف الدوس أنه فيما يخص نقابة المعلمين فإنه سبق وأن تقدمت النقابة بطلب اعتمادها إلى فخامة رئيس مجلس النواب مرفقا به محضر توافق أغلب النقابات على مستوى الدولة الليبية وقام فخامة رئيس مجلس النواب بإحالة المحضر إلى لجنة التعليم بمجلس النواب لإبداء رأيها وإلى الآن لم يصدر قرارا باعتماد هذه النقابة من مجلس النواب أو من مكتب رئاسة المجلس.(وال-بنغازي) ر ع / س ع/ ع م
