قرنادة 05 مارس 2018 (وال) – تظاهر عدد من الأطباء ومديرو المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الإثنين،أمام مبنى ديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة،منديين بامتثال الحكومة المؤقتة لحكم محكمة البيضاء القاضي بعودة وزير الصحة الدكتور رضا العوكلي إلى سابق عمله.
وقال المتظاهرون الذين يمثلون 51 مستشفى ومستوصفا ومركزا طبيا – في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه – إنهم يرفضون رفضا قاطعا عودة الوزير إلى سابق عمله،نتيجة لما وصفوه بالتخبط الإداري والقرارات العشوائية التي اتخذها بشكل أزمة الوضع الصحي في البلاد وفقا لتعبيرهم.
وأوضحوا في بيانهم الموجه إلى فخامة رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس مجلس الوزراء، وسيادة رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ومعالي رئيس هيأة الرقابة الإدارية، ومعالي رئيس ديوان المحاسبة، أن قطاع الصحة تعثر ومرة بفترة صعبة، صاحبها تخبط إداري قل مثيله خاصة في الفترة التي تقلد فيها السيد الدكتور رضا العوكلي مهام وزير الصحة في الحكومة المؤقتة .
وأضافوا أن هذا التخبط الإداري تسبب في تردي الخدمات الصحية بسبب إصدار الوزير رضا العوكلي، لقرارات غير مدروسة أثرت بشكل كبير على قاعدة الهرم الصحي المتمثلة في الرعاية الصحية الأولية التي تعتبر خط الدفاع الأول للقطاع، من خلال عملها على تخفيف العبء على المستشفيات المنهكة أصلا .
وأشار المتظاهرون في بيانهم إلى أن الوزير رضا العوكلي اتخذ قرارات دون دراسة، تسببت في تغيير هيكلة المستشفيات في الوقت الذي لا تحتمل فيه البلاد أية عمليات تغيير أو تجريب أو اتخاذ أية قرارات مزاجية حسب الحالة النفسية لمعدها، مبينين أن ديوان الوزارة شهد تعيينات في مناصب ذات أهمية لأشخاص غير مؤهلين،نظرا لقرابتهم بالوزير إضافة إلى انفراد الوزير بالقرارات ما أثر سلبا على القطاع بشكل كبير.
واعتبر المتظاهرون من العاملين في القطاع الصحي – بحسب بيانهم – أن الفترة التي كلف فيها وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب بتسيير مهام الوزارة طيلة المدة الماضية، شهد القطاع انفراجة في زمن قياسي وتم تصحيح مسار الوزارة، وذلك من خلال اتخاذه لإجراءات وقرارات تصويبية للأخطاء السابقة، فضلا عن تفعيله للعديد من الإدارات التي عملت على حل المختنقات لأغلب المستشفيات والإدارات الصحية في المناطق، وتفعيل العديد من الأقسام العلاجية المتمثلة في الولادة والقلب وغيرها .
وأكد المتظاهرون أن هذا تم بإمكانيات قليلة وبهمة عالية وحسن تدبير وإشراك للاختصاصيين في شتى المجالات، أدى إلى استقرار القطاع بشكل مرضي لموظفي القطاع والمرضى حسب المتوفر من الإمكانيات.
وفي هذا الصدد استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله عبد الرحمن الثني المتظاهرين للاستماع إلى شكواهم واستلام مذكرتهم بالخصوص،وذلك بمقر ديوان مجلس الوزراء .
وقال المتظاهرون لدولة الرئيس إنهم أجبروا للوقوف أمام ديوان مجلس الوزراء وأمام دولته، نتيجة للمحاولات التي تقضي بعودة وزير الصحة إلى سابق عمله، مطالبين باستمرار تكليف وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب عبد الرازق بتسيير شؤون الوزارة.
وأكد المتظاهرون ضرورة وقوف دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني إلى جانبهم، لمعرفته بالعواقب الوخيمة التي قد تنتج في البلاد بسبب تدني الخدمات الطبية،لافتين إلى أنه يعمل عن كثب لدحر كل السلبيات التي تسيء وتعرقل مسيرة الدولة، وأنه يعل بمهنية في هذه الظروف البالغة الصعوبة من عدم توفير الأموال والانقسام في شتى المجالات .
وكان مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة،قد أصدر في 01 مارس الجاري،قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها إتمام إجراء التسليم والاستلام بين وزير الصحة ووكيل عام وزارة الصحة .
هذا وتضمن القرار رقم (20) لسنة 2018 – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس وبعضوية كل من : أحمد فرج عمر عن الإدارة القانونية والشكاوي بديوان مجلس الوزراء، وزياد عبد السلام المهدوي عن وزارة الداخلية، وصالح عبد القادر بونوارة مدير الخدمات الصحية البيضاء، ورواد ميكائيل الحجازي عن الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء .
وفي المادة الثانية من القرار : تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار، إتمام إجراء التسليم والاستلام بين السيد الدكتور رضا منشاوي عياد العوكلي وزير الصحة، والسيد الدكتور سعد عقوب عبد الرازق وكيل عام وزارة الصحة، واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص، تنفيذاً للحكم الصادر عن محكمة استئناف البيضاء، دائرة القضاء الإداري تحت رقم 141 لسنة 2017، المحال من قبل فرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر، وعلى اللجنة تقديم تقرير بنتائج العمل خلال أجل لا يتعدى أسبوع واحد من تاريخ استلام هذا القرار .
لكن اللجنة وصلت إلى ديوان وزارة الصحة اليوم الإثنين، لتجد كل المكاتب والإدارات مقفلة بحسب أحد أعضاء اللجنة، ليتبين عقب ذلك مشاركة عدد من العاملين في الديوان بالمظاهرة التي جرت أمام ديوان مجلس الوزراء، ومن ثم انتقلت إلى أمام ديوان هيأة الرقابة الإدارية . (وال – قرنادة) إ م/ ر ت
