طرابلس 13 مارس 2018 (وال) – أرسل وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق المرفوضة المهدي البرغثي خطابا إلى القائد الأعلى للجيش الليبي ونائب رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فتحي المجبرى تحت بند «سري للغاية» يشرح فيه أسباب أزمته مع رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فائز السراج.
ونشر موقع المتوسط الإلكتروني الخطاب الممهور بـ«سري للغاية» وطلب إعادة فتح تحقيق وجاء فيه « بناء على قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 29 بتاريخ 19 مايو 2017 والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق تحت إشرافكم وبرئاسة وزير العدل المفوض وعضوية وزر الداخلية للتحقيق في حادثة براك الشاطئ بتاريخ 18 مايو 2017 والعمل على تحديد المسؤولين عنها في فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ القرار وإيقافنا عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق وتحديد المسؤولية .
وتابع« ولما كانت فترة التحقيق مقرونة بفترة محددة وقد انقضت وأن لجنة التحقق قد استكملت تحقيقاتها منذ أكثر من 8 أشهر وقد خلصت لجنة التحقيق إلى عدم مسؤوليتي عن هذه الجريمة نتيجة للدلائل التي أثبتت برائتي وتعلمونها سيادتكم، معالي السيد نائب رئيس المجلس الرئاسي لقد انتظرت لأكثر من 8 أشهر من تاريخ استكمال لجنة التحقيق أعمالها وتسليمها إلى السيد رئيس المجلس الرئاسي وبالرغم من مطالبتي المستمرة والمتكررة رسميا ووديا طيلة الفترة السابقة شخصيا ومن عدة أطراف أخرى مطالبين بإعلان نتائج التحقيق».
واستطرد « البرغثى» « وبالرغم من إقرار إعلان نتائج التحقيق سابقا في اجتماع المجلس الرئاسي إلا أنه كالعادة تفرد السيد الرئيس بقرارات القائد الأعلى وقرارات المجلس الرئاسي،وقد منع إعلان النتائج مع معرفة برائتي وعدم مسؤليتي، وفي الواقع أن عدم قيام الرئيس بواجبه نحو الجنوب ونحو القوة التي تتبعه في قاعدة تمنهنت وعدم أخذه بمقترحنا مع السادة نواب الجنوب بالمجلس الرئاسي هو الذي أوصل إلى كارثة براك الشاطئ».
وتابع « لقد خذلنا منذ استلام مهام عملنا حول دعم تواجدنا في بنغازي ولعدم استجابة المجلس الرئاسي بالوقوف مباشرة مع أهلنا في حربهم ضد الإرهاب، وقد خذلنا منسبينا من أفراد حرس المنشآت فرع الأوسط بعدم قيام حكومة الوفاق الوطني بواجبهم الوطني نحوهم ،مع معرفة أن القوة الرئيسة التي هاجمت الماني النفطية برأس لانوف والسدرة بتاريخ 12سبتمبر 2016 هم قوة المعارضة التشادية والسودانية والتي كانت متمركزة بالحقول النفطية حول زلة ومرادة وهي السابقة الأولى في تسليح المرتزقة واستعمالهم في قتل الليبيين، لأطماع شخصية وسياسية وللأسف كان جزاء حرس المنشآت النفطية والتشريد والتنكيل وهم الذين حاربوا الإرهاب وفتحوا الموانئ النفطية أمام حكومة الوفاق وإيثارهم وحدة ليبيا».
وأردف: أخاطبكم اليوم ولأول مرة كتابيا وبصورة رسمية لانعدام ثقتي في السيد الرئيس لتعمده غير المبرر والمريب وإصراره وعدم نيته في إعلان النتائج ولكون ذلك قد تجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية حتى وصل الأمر إلى المساومة الرخيصة مما أثار الشكوك حول واقعية الضغوط الخارجية والنوايا الحقيقة لرئيس المجلس الرئاسي.
وأنهى خطابه : أطالب من سيادتكم شخصيا وبصفتكم وأطالب نواب وأعضاء المجلس الرئاسي غير الدستوري بإعلان نتائج التحقيق رسميا وذلك لما سببه هذا التأخير وتجاوزه لكل الحدود من ضرر جسيم شخصي وعام من جميع النواحي وحتى أتمكن من تقديم استقالتي وتسليم وظيفتي دون شائبة تشوبني كما استلمت مهامي كوزير مفوض للدفاع وأرجع لمديني وأهلي وقد بذلت أقصى جهدي لمساعدتهم وفي محاول تحقيق الوفاق الوطني،و أعود كمواطن لخدمة ديني ووطني مع ثبات موقفي ومبادئي والتي جئت لأجلها وقبلت بمهام وزير الدفاع . (وال – طرابلس) ع م
