بنغازي 21 مارس 2018 (وال) – أكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أن بيان اجتماع عمداء بلديات ليبيا ببلدية طرابلس المركز المنعقد السبت والأحد 18 – 19 مارس بيان هزيل،وغير منضبط ويخرج السلطات المحلية (البلديات) عن اختصاصاتها.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن بيان عمداء بلديات ليبيا تضمن تدخلا واضحا في الشؤون السياسية،ووضع خارطة طريق لحلحلة العملية السياسية المعطلة،وليس هذا فحسب،بل تطرق إلى تكوين فريق عمل من عمداء البلديات يشرف على الحوار مباشرة وبرعاية الأمم المتحدة ووضع حلول لتشكيل حكومة واحدة و توحيد مؤسسات الدولة خلال 30 يوما.
وأوضحت المنظمة أن عمداء بلديات ليبيا تناسوا أن دورهم وفق القانون المشار إليه وفي مواده رقم ( 25/ 26 / 27 / 34 ) هو تنظيم الحرس البلدي والأسواق المحلية والسلخانات،وشؤون السجل المدني،وإنشاء وإدارة الطرق والجسور،وإصدار الرخص المحلية،ومراقبة البيئة والصحة العامة،وإنشاء وإدارة حضانات المشاريع الصغرى بالتعاون مع الجهات المختصة،والتي لم تنجح أي بلدية من البلديات في القيام بهذه المهام بالشكل الذي يتطلبه القانون ويطمئن إليه المواطن بحسب البيان.
واعتبرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان،أن ما يتم من اجتماعات وزيارات متكررة لسفراء الدول الغربية للبلديات،وما يصاحبه من اجتماعات واتفاقيات تعنى بالشأن السياسي شي غير مقبول،موضحة أن ممثلي هذه البلديات الـ ( 107 ) المجتمعين في بلدية طرابلس المركز،ومن قبل ذلك في بلدية شحات،لم ينتخبوا للإشراف على العملية السياسية،ولا تشكيل اللجان التي تعنى برسم سياسات البلاد في أي وقت وتحت أي ظرف كان.
وذكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أن ما جاء في البيان الختامي يعد مخالفا للإعلان الدستوري وكل القوانين الوطنية،والأعراف الدولية بشأن إدارات الحكم المحلي.
وأوضحت المنظمة أنها كانت تأمل من عمداء البلديات المشاركين في الاجتماعات،مناقشة الأوضاع الاقتصادية المتردية،والإشراف على تقديم الخدمات،والتعاون في تبادل الخبرات الوطنية،والاهتمام بالمواطن في سكنه ومعيشته وصحته والبيئة التي يعيش فيها،ناهيك عن تحقيق مستوى جيد من الرفاهية للسكان المحليين وفق الموارد المتاحة.
وتعتبر المنظمة أن هذه البيان ليس له سبيل للتنفيذ،مؤكدة أنه وإن نفذ جزء منه فهو خطوة للوراء،وزيادة في أزمة البلد ومعاناة المواطنين،وإسناد الأمر لغير أهله.
وحثت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان البلديات للاهتمام بالمواطن والعمل من أجل إرساء مبادئ العدالة والشفافية وحقوق الإنسان،ومكافحة الفساد داخل مجالسهم البلدية،بذلك سوف ينتظم عقد السياسيين لا محال.(وال – بنغازي) إ م / أ د
