بنغازي 28 مارس 2018 (وال) – أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة ووزير الداخلية المكلف السيد (عبدالله عبدالرحمن الثني) اليوم الأربعاء زيارة إلى مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي للاطلاع على سير عمل الإدارة.
واطلع دولة رئيس مجلس الوزراء السيد (عبدالله الثني) خلال اجتماع موسع عقده بمقر الإدارة وحضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور (عبدالرحمن الأحيرش)، و عميد بلدية بنغازي المستشار (عبدالرحمن العبار) ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد (صلاح هويدي) على آخر المستجدات الخاصة بتركيب منظومة الكاميرات الأمنية المتطورة في مدينة بنغازي.
وقدم مسؤول الشركة الفنية المتعاقد معها لتركيب المنظومة، ورئيس وحدة الكاميرات بإدارة البحث الجنائي شرحا مفصلا لدولته عن الكاميرات الأمنية التي تم تركيبها وتغطي نحو 60 في المئة من مدينة بنغازي.
وأشار المهندس المسؤول أن الأربعين في المئة الباقية التي يجري العمل حاليا على ربطها بالمنظومة تقع في منطقتي الصابري وسوق الحوت المحررة مؤخرا من قوى الإرهاب والتطرف.
وشاهد دولته على مختلف الشوارع والميادين والأزقة بمناطق مدينة بنغازي عبر شاشات العرض المربوطة بكاميرات المراقبة المتطورة التي تعمل بالطاقة الشمسية وتعمل بدقة عالية في الوضوح حتى خلال الفترة الليلية.
وأبدى دولته ارتياحه لنسبة العمل المنجزة مؤكدا أن كاميرات المراقبة عامل مساعد في كشف الجناة لكنها لا تحول دون وقوع الجرائم التي تتطلب تكاتف الجميع لمنعها.
وعرض مسؤول الشركة إحدى الكاميرات التي تعرضت لإتلاف إثر طلق ناري من أحد المواطنين الخارجين عن القانون وأظهرته أشرطة تسجيل الكاميرا، فيما أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المكلف أوامره الفورية للقبض على الجاني وإيداعه السجن.
وأكد دولته على ضرورة مراعاة التوسع العمراني الدائم في القدرة الاستيعابية للمنظومة، وكذلك تدريب عشرين مهندسا خاصا بالإلكترونات لتشغيل الكاميرات بالشكل الأمثل وضمان عملية صيانتها الدورية.
ودعا دولته إلى تشكيل لجنة مكونة من الداخلية والاتصالات والكهرباء والجيش وغيرها من الجهات لضمان تسهيل أيّ عراقيل أخرى قد تطرأ على استكمال المشروع.
من جهة أخرى، اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المكلف على اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية المعنية بعلاج جرحى الأمن.
وعرضت اللجنة على دولته ملفات 42 حالة إصاباتها حرجة، وأصدر تعليماته لنقلها فورا للعلاج في ألمانيا وتونس.
وقال دولته إن بقية الحالات ينبغي أن يتم الاهتمام بها وتسفير كل من يحتاج منها للعلاج في الخارج تقديرا لتضحياتهم وبطولاتهم من أجل الوطن والمواطن.
وحيا دولته كافة أفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي لدورهم في ضبط الأمن والمجابهة به وفرض القانون وهيبة الدولة وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة. (وال – بنغازي) ع م
