طرابلس 05 أبريل 2018 (وال) – تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجريات محاكمة (الساعدي القذافي) ، والحكم الصادر بالدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف طرابلس، يوم الثلاثاء الموافق الثالث من أبريل في القضية رقم 877 / 2014م المهتم فيها (الساعد معمر القذافي) بالقتل العمد للاعب السابق (بشير الرياني)، وقد قضت ببراءة المتهم الأول نجل القذافي، ومعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه بمبلغ وقدره 500 دينار ليبي عما نسب إليه عن تهمتي شرب الخمر وحيازته، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وبلا مصاريف جنائية، وانقضاء الدعوى الجنائية قطعياً للمتهم الثاني (محمد عبدالله السنوسي) بوفاته قبل الإدانة.
وأكدت اللجنة في بيان لها على أن القضاء الليبي سلطة مستقلة ولا سلطان عليه، وأن احترام أحكامه واجبة باعتبارها السبيل لتحقيق العدالة ومنع الفوضى أو التعدي على حقوق الآخرين، وإذا لم يُحترم القضاء وتحفظ له هيبته سيكون العوار موجودًا، ويتمادى الخارجون عن القانون في تجاوزاتهم لتسود حينها “شريعة الغاب” حيث يأكل القوي الضعيف.
كما أكدت الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على ضرورة التمسك بسيادة القانون والعدالة، وعلى الجميع احترام أحكام ” القضاء” والالتزام بها وإلا يتعاملوا معها بمعايير مزدوجة، فإن جاءت لصالحهم ضد خصومهم فهي العدالة والإنصاف، وإن كانت مخالفة لذلك أو ضدهم فهي التعسف والظلم والأحكام الجائرة والتي ينبغي رفضها أو نعتها بأقسى الصفات والنعوت بل والتطاول على القضاة الذين أصدروها ، والتمادي و التطاول بالمجاهرة في الطعن والتشويه والتشكيك في نزاهة و عدالة وشرف المؤسسة القضائية في ليبيا والإساءة لها وهو أمر جلال و مرفوض شكلا وموضوعا ويعد ” إهانة للسلطة القضائية ” وينبغي عدم الصمت اتجاه هذا السلوك وعدم التهاون حيال من يشكك في نزاهة وعدالة القضاء الليبي .
إن مبدأ خضوع المجتمع و الدولة للقانون يعني أيضا خضوعها للقضاء، ويعد من أبرز صور الخضوع النزول على أحكامه ، فلا قيام للدولة القانونية إلا باحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، فشرعية الدولة تتأكد باحترام أحكام القضاء والحرص على تنفيذها والالتزام بها .
وطالبت اللجنة جميع فئات ومكونات المجتمع الليبي ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية بدعم المؤسسة القضائية في ليبيا من خلال الدفع باتجاه التأكيد على سيادة القانون والعدالة واحترام هيبة وسلطة القضاء، ونشر مفهوم أهمية احترام المؤسسة القضائية واحترام أحكامها وأوامرها وعدم السماح بالإساءة والتشويه والطعن في عدالة القضاء الليبي . (وال – طرابلس) ع م
