القاهرة 07 أبريل 2018 (وال) – ألقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كلمة في المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة، دعا من خلالها توحيد الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة التطرف والتنظيمات الإرهابية التي باتت تهدد أغلب دول المنطقة والعالم بأسره .
وفيما يلي كلمة فخامة رئيس مجلس النواب خلال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة كاملة .
– السيــد الرئيـس..
– أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية
يشرفني في البداية بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب الليبي أن أتوجه إليكم بالتحية والتقدير ، كما يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لفخامة الرئيس وشعب وحكومة مصر لما حضينا به من حفاوة استقبال واهتمام وبمناسبة انتخاب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يشرفني أن أرفع لفخامته وللشعب المصري العظيم أحر التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق فتحية لهذا الشعب الذي يعرف قيم الناس وأقدار الرجال ويعرف كيف يختار حكامه بإرادته الحرة وتحية للقوات المسلحة المصرية الباسلة ولرجال الشرطة الشجعان على ما يقومون به من حماية مصر من الإرهاب والإرهابيين .
– السيــد الرئيـس..
إن الظروف الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة العربية تضع مؤتمرنا اليوم على المحك في التعامل وفق رؤية استراتيجية مشتركة تتكفل بوضع حلول للقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وعلى رأسها خطر الإرهاب الذي عانت ولاتزال تعاني منه بلادي وبعض الدول العربية بل العالم بأسره فالتنظيمات الإرهابية أصبحت تُهدد أمن واستقرار بلادنا جميعًا ما يستدعي تظافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه التنظيمات ووضع خطة دولية لمحاربة هذا الخطر.
– السيــد الرئيـس..
لقد شهد البحر المتوسط موجة هجرة غير شرعية لم يسبق لها مثيل من أفريقيا وآسيا اتجاه أوروبا ولاحظنا فقدان آلاف الأرواح غرقًا في عرض البحر، ونحن إذ نُعبر عن تعاطفنا مع ذوي الضحايا نُجدد موقف ليبيا الداعم لكل جهد دولي يسعى إلى الحد من المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في البحر بشرط أن يكون في إطار مبادئ القانون الدولي وخاصة مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ونؤكد استعداد ليبيا للوقوف في حدود إمكاناتها في منع تهريب المهاجرين وإنقاذ أرواحهم كما نؤكد أن هذه الأزمة الإنسانية في حاجة إلى معالجة شاملة بالتشاور بين دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد تأخذ في الاعتبار ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية بصورة عامة وأسباب الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين، ولكي تسهم بلادي في الحد من هذه الظاهرة يتعين دعم القوات المسلحة الليبية برفع حظر التسليح عنها لتحمي الحدود وتمنع الهجرة غير الشرعية ولتبسط الدولة سلطانها على كل أنحاء البلاد.
– السيــد الرئيـس..
إن مجلس النواب يعمل على تحقيق علاقات مع جميع الدول تقوم على المصالح المشتركة والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ووضع حد للممارسات غير المشرفة التي تقوم بها بعض الدول بدعم الجماعات الإرهابية وتزويدهم بالسلاح وتمكين بعض الأشخاص من حكم البلاد دون مراعاة لإرادة الشعب الليبي واحترام الدستور والقوانين النافذة.
– السيــد الرئيـس..
إن أسباب عدم الوصول إلى وفاق حقيقي بين الليبيين هو التدخل غير المبرر في الشأن الليبي وأيضا الخروقات التي حالت دون تنفيذ الاتفاق السياسي ومنها:
1- اعتمد مجلس النواب مبدئيًّا الاتفاق السياسي بشرط إلغاء (المادة الثامنة) ولم يُقبل هذا الشرط من الطرف الآخر، وبالتالي فإن اعتماد الاتفاق مُعلق على شرط لم يتحقق، ورغم هذا ومراعاة لمصلحة الوطن طلب مجلس النواب تعديل الاتفاق السياسي وقد وافقت معظم الأطراف على التعديل فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية بحيث يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ويُكلف هذا المجلس رئيسًا للوزراء من غير أعضائه يتولى تشكيل حكومة يعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة ورغم موافقة المجتمع الدولي على هذا التعديل وطلب الإسراع في تنفيذه إلا أنه لم ينفذ حتى الآن.
2- نصت المادة رقم (02) من المبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي على الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري ونصت على أن مجلس النواب هو المُختص بالسلطة التشريعية، كما ونص الاتفاق السياسي في المواد أرقام ( 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 ) على أن شرعية المجلس الرئاسي لا تتم إلا بعد نيل الثقة من مجلس النواب وحلف اليمين الدستورية، ورغم أن مجلس النواب لم يمنح الثقة لحكومة الوفاق بل رفض مرتين منحها الثقة ووفقًا للقانون الدستوري والقانون الإداري لا يجوز لأي موظف أن يباشر عمله إلا بعد حلف اليمين ابتداءً من أصغر وظيفة حتى رئيس الدولة فإذا لم يحلف اليمين فإنه لا يستطيع مباشرة عمله بطريقة مشروعة وتكون القرارات الصادرة عنه باطلة وهذا ما حكمت به المحاكم الليبية بعدم شرعية حكومة الوفاق وبطلان قرارتها ورغم ذلك لازالت بعض الدول تتعامل معها على أنها شرعية وأن الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب هي الموازية .
– السيــد الرئيـس..
رغم هذه الخروقات وعدم الالتزام بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي قد وافق مجلس النواب على مقترح السيد مبعوث الأمم المتحدة السيد غسان سلامة على أن يكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وكما ذكرت سابقًا أن هذا المقترح مقبول من غالبية الشعب الليبي ومؤيد من مجلس الأمن الدولي، ولكن للأسف أصحاب المصالح في الخارج وفي الداخل يرون أن مصالحهم الشخصية في استمرار هذه الأزمة في ليبيا. (وال- القاهرة) ع ع
