طرابلس 08 أبريل 2018 (وال) – أصدر المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات أمس السبت، بياناً يرفض ويدين فيه بشدة ما قامت به مصلحة الأحوال المدنية بالامتناع والمماطلة والرفض علي إدراج أسرة النظام السابق بمنظومة الرقم الوطني.
هذا واستنكر المرصد في البيان ــ تحصلت وكالة الأنباء على نسخة منه ــ التصريحات غير مسؤولة للمسؤول بإدارة التوثيق والمعلومات عبد الحكيم بيوض, وإدعائه بأن الأسرة هم مواطنين غير لبيبين ولا يحق لهم الحصول علي أرقام وطنية.
وأعتبر المرصد تصرفات وأفعال بيوض مخالفة للقانون الليبي, ومخالفة للمادة (2) من مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين , ومخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للمواد (10 , 16 ,17 , 25) .
وأعرب المرصد الليبي عن عدم رضاه وبالغ إمتعاضة وإعتراضة بعدم منح الأسرة حقها بالمطالبة بالرقم الوطني.
وأضاف أنه يؤيد طلب الأسرة، المقيد بسجل الوارد بمكتب النائب العام تحت رقم 1247/2018, والمرفوع من المحامية حنان الحميدي موكلة صفية فرقاش.
وأوضح المرصد أن قرار مصلحة الأحوال ما هو إلا الاثيان بسلوك وتصرف سلبي يتعارض مع حماية وحقوق وحرية الأسرة في مباشرة الإجراءات.
وطالب المرصد، مصلحة الأحوال بالعدول عن قرارها الإداري, والاعتذار للأسرة وما بدر منها من تصريحات مشينة وغير مسؤولة.
ونوه المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات عن في حالة تعنت مصلحة الأحوال المدنية، فأن المرصد يدعم الأسرة اللجوء للقضاء لضمان حقها بالطرق القانونية والحقوقية. (وال – طرابلس) هــ ع
