بنغازي 09 أبريل 2018 (وال) – نظمت المنظمة الليبية للتنمية حلقة نقاش حول قانون الانتخابات التشريعية بمقرها في منطقة الرحبة بمدينة بنغازي، بحضور عدد من الحقوقيين والنشطاء وأصحاب الاختصاص .
وتطرق رؤساء المجموعات خلال الحلقة لشرح نقاط الخلل في القوانين السابقة التي أدت إلى مخرجات لم تلبي طموحات الناخبين، ولاحظ أغلب المتحدثين أن السبب الرئيسي هو الصوت الواحد بمعني أن مدينة بحجم بنغازي لها عشرون نائب لا يحق للناخب اختيار أكثر من شخص واحد .
ودعا المشاركين إلى استخدام نظام الكتلة أو المجموعة سواء المغلقة أو المفتوحة بمعني يحق للناخب اختيار عشرون مرشحاً بدلاً من حصره في مرشح واحد.
وتطرق المتحدثون إلى ضرورة تقديم مشروع متكامل لكل مجموعة لتكون المنافسة على المشاريع بدل الأشخاص.
وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية للتنمية صلاح الكوافي إن المنظمة دعت العديد من المهتمين بالمجال الحقوقي والسياسي للانتخابات من أجل دراسة قوانين الانتخابات السابقة مثل القانون رقم 4 لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني المنتهي ولايته، والقانون رقم 10 لسنة 2014 الصادر عن مجلس النواب.
وأوضح الكوافي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن المنظمة ومؤسسات المجتمع المدني تحاول أن تقوم بالضغط على مجلس النواب لتبني قانون انتخابات تشريعي في أسرع وقت، وذلك لأننا نرى إن الانتخابات هي الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الراهنة .
ومن جهته، ذكر عضو مجلس النواب الدكتور أبو بكر ابعيرة لـ “وال” أن هذه الجلسة تختص بقضية الحاجة إلى وضع قانون خاص الانتخابات التشريعية وأنه لابد من صياغة هذا القانون أو تعديله والذي يضمن نزاهة العملية الانتخابية .
وأوضح ابعيرة أنه خلال عام 2012 تم وضع قانون للانتخابات، وكذلك في عام 2014 أيضا تم وضع قانون أخر للانتخابات ولكن الكثير يرى أن هذه القوانين بها الكثير من العيوب وبالتالي لم تكن إفرازاتها صحيحة . (وال – بنغازي) ع م /ع ع
