البيضاء 11 أبريل 2018 (وال) – طالب معالي وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور منير عصر – في تعميم تدخل سريع ومستعجل إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء – بشأن خروج جانب من الإدارة يستمد شرعيته من قرار دولي لم يشرعن بعد،وعاث هذا القرار في أعمال مشروعية الإدارة عبثا وفسادا.
وأوضح معالي الوزير أن العبث بتغيير مجالس الإدارة وبتشكيل الجمعيات العمومية من سلطات غير مختصة لا يستقيم بالتحجج بقرار دولي غير مشرعن ويعتبر ذلك تعديا على المال العام وأعمال الإدارة ومشروعيتها .
وأكد منير عصر على تدخل القضاء الأعلى لتسيير الشركات والمؤسسات والصناديق السيادية منها شركة النقل الجوى، شركة الاتصالات، وصندوق الإنماء، والنقل البحري وغيرها .
وشدد الوزير على ضرورة انعقاد اجتماع للجمعيات العمومية ومحاضرها لتسلم السجل التجاري المختص بالشركات وهو بمثابة السجل المدني لها. ( وال – البيضاء) ع ع
