طبرق 13 أبريل 2018 ((وال) – أثار اللقاء المرتقب بين رئيسي مجلس النواب ومايسمي الأعلى للدولة في ليبيا تساؤلات عدد الكثير من الليبيين، بشأن مساهمة اللقاء في حل الأزمات العالقة، ومدى إمكانية المجلسين المساهمة في حلها، خاصة عملية توحيد المؤسسة العسكرية.
ومن ناحيته، قال مستشار مجلس النواب الليبي فتحي المريمي لـ “سبوتنيك”، إن اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس مايسمي المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سيناقش العديد من الملفات العالقة.
وأضاف أن اللقاء الذي جاء بدعوة من المشري، سيناقش الملفات السياسية المتعلقة بحل الأزمة، منها تشكيل حكومة موحدة، وانجاز القوانين العالقة بالنواب الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وكذلك الوضع الاقتصادي في الدولة الليبية، وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، ومحاربة الإرهاب.
وتابع أن أهمية اللقاء تكمن في إمكانية وضع جدول زمني وخطة لحل القضايا الهامة في الدولة الليبية لإنهاء حالة الانقسام والانطلاق نحو بناء دولة قوية موحدة.
وأشار إلى أن الدعوة وجهت من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال بيان له في وقت سابق، وهو ما قوبل بالترحيب من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حرصا منه على أهمية التقدم في مسارات حل الأزمة الليبية.
وفي ذات الإطار، قال محمد المبشر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، إن العديد من المعوقات لا تزال تقف أمام عملية التسوية في ليبيا إلا أنه لا يجب الاستسلام لها.
وتابع أن اللقاء يعد بداية طيبة لكسر الحاجز بين المؤسستين، وبحث القضايا العالقة التي يجب أن تناقش وبشجاعة، وأن تكون كافة الأطراف على ذات القدر من الشجاعة، للسعي قدما نحو حل الأزمات المتعددة.
وأضاف أن مجلس الأعيان يشجع على مثل هذه اللقاءات وعمليات الحوار بين كافة الأطراف الليبية من أجل التوافق المجتمعي والسياسي، وتجنيب كل الأيدولوجيات والخلافات الجزئية والتوافق من أجل الوطن.
واستطرد أن مجلس الأعيان للمصالحة في ليبيا يقوم بتحركات حالية على المستويين السياسي والمجتمعي، لتذليل كافة العقبات وحلحلة الأوضاع بين الأطراف المختلفة، وذلك من أجل المضي قدما، وأن هذه التحركات تشمل التواصل مع قيادات ونشطاء ومسؤولين وقادة رأي في ليبيا وسيكشف عن نتائجها خلال الفترة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن خالد المشري تمكن من الفوز بمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، بحصوله على 64 صوتا في جولة الإعادة بانتخابات مكتب المجلس الأسبوع الماضي، مقابل 45 صوتا حصل عليها منافسه عبد الرحمن السويلحي الرئيس السابق.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الليبي في طبرق لا يعترف بمايسمي المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، ويعود ذلك لعدم إقرار مجلس النواب للاتفاق السياسي الليبي المُوقع في ديسمبر 2015، وعدم تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري حتى الآن. (وال – طبرق) ع ع
