تل أبيب 11 سبتمبر 2016 (وال)- رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأحد ، استئنافاً تقدمت به الجمعية الطبية الإسرائيلية ، أجازت بإطعام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام قسراً ، بحسب ما أظهرت وثيقة للمحكمة .
وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أصدرت في يوليو العام الماضي ، قانوناً يُجيز إطعام المضربين عن الطعام قسراً ، إذا كانت حياتهم في خطر.
وقالت المحكمة – في وثيقة – : إن “هذا القانون شرعي بموجب القانون الإسرائيلي والقانون الدولي ” ، مضيفة أن : “إنقاذ الحياة ؛ يجب أن يظل أولوية ، والدولة مسؤولة عن حياة سجنائها ” .
ويهدف القانون الجديد إلى إنهاء ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ “ابتزاز” الأسرى الفلسطينيين الذين يستخدمون الإضراب عن الطعام تكتيكاً .
وكانت الجمعية الطبية الإسرائيلية قد استأنفت الحكم ؛ بعدما أبدى الأطباء مخاوف من جرهم إلى خلاف سياسي .
وقال القضاة إن : “الدولة مسؤولة عن سلامة السجناء ، وكذلك سلامة مواطنيها التي يمكن أن تتعرض للخطر ، بسبب أحداث من بينها إضراب الأسرى عن الطعام” .
وكان العديد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين قد أضربوا عن الطعام ، بموجب القانون الإداري الذي يُسمح بتجديد سجنهم كل ستة أشهر بدون محاكمة .
وترى إسرائيل إن السجن الإداري ؛ يُتيح للسلطات احتجاز المشتبه به أثناء جمعها الأدلة ، في حين يُدين الفلسطينيون ومنظمات حقوقية وعدد من الدول هذا الأجراء .
يشار إلى أن نحو 7000 آلاف أسير فلسطيني يرزح في السجون الإسرائيلية ، بينهم نحو 700 أسير رهن الاعتقال الإداري . (وال- تل أبيب) ر ت