باريس 23 أبريل 2018 (وال)- وافقت الجمعية الوطنية في فرنسا اليوم الإثنين، بأغلبية أعضائها على قانون مثير للجدل يشدد قواعد اللجوء، بعد مناقشات حادة أدت إلى انشقاقات داخل حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .
هذا ومن المقرر أن تجرى مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ الفرنسي في يونيو المقبل .
ويضاعف هذا المشروع المدة التي يمكن فيها احتجاز المهاجرين غير الشرعيين ليصل إلى 90 يومًا، ويقصر الموعد النهائي لتقديم طلبات اللجوء، كما يجعل اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عام واحد مع دفع غرامة.
وقالت الحكومة الفرنسية إنها “تريد أن تكون حازمة وعادلة بتعاطيها مع موضوع الهجرة الذي شغل الرأي العام منذ أن تدفق مئات الآلاف من المهاجرين الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا” .
وبموجب مشروع هذا القانون، سيكون من السهل على القُصّر الحصول على حق اللجوء، وسيقلص الوقت الذي ستستغرقه السلطات في النظر في طلباتهم بمعدل النصف.
ولاقى مشروع هذا القانون انتقادات حادة من قبل جماعات حقوق الإنسان والأحزاب اليسارية، كما أنها عُدّت اختبارًا رئيسًا لوحدة حزب الرئيس ماكرون .
وأعرب نحو 12 نائبًا من أصل 300 عن قلقهم من هذا المشروع في الأيام الأخيرة، إلا أن هذا ليس كافيًا لإلحاق الهزيمة بالحكومة.
وقالت سونيا كريمي عضو الأغلبية في البرلمان – في فيديو نشرته على الإنترنت قبل التصويت على مشروع هذا القانون – إن “الشيء المهم بالنسبة لي هو القدرة على القيام بعملي، والتصويت على قوانين عادلة جزء من عملي” .
وصوتت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لصالح بعض مواد مشروع القانون، مسببة إحراجًا للحكومة . (وال- باريس) هـ ع / ر ت
جميع الحقوق محفوظة وكالة الانباء الليبية .
