طرابلس 09 مايو 2018 (وال) – أعلن مصرف ليبيا المركزي الموازي الذي يسيطر عليها المحافظ المقال الصديق الكبير اليوم الأربعاء استكمال مشاوراته مع حكومة الوفاق الوطني المرفوض، حيال اعتماد أكثر من 42 مليار دينار لما قال إنها ترتيبات مالية للعام 2018 بعيدا عن مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية في البلاد وتختص بإقرار قانون الميزانية العامة للدولة.
وقال المصرف الموازي في بيان بثه عبر موقعه الإلكتروني إن المحافظ المقال الصديق الكبير عقد اجتماعا اليوم بمقر المصرف في العاصمة طرابلس مع نائب رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير الدستورية فتحي المجبري.
وأوضح بيان المصرف الموازي أن الاجتماع قد أفضى إلى الاتفاق على إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018 بقيمة اثنان وأربعون مليار وخمسمائة وأحد عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثون دينار ليبـي.
وأشار المصرف إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذه الترتيبات بما يضمن حسن تنفيذها، وتحقيقها للأهداف الموضوعة من أجلها وذلك بالمخالفة لكل القوانين والقرارات واللوائح والأعراف المعمول بها في كل الدول وبعيدا عن الأجهزة الرقابية بما يعمق أزمة الفساد المستشري في غرب البلاد.
وكان مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة قد أكد في وقت سابق أنَّ “ما يحدث في ليبيا ليس فسادًا، وإنما نهبٌ ممنهجٌ لمالية الدولة” مشيرًا إلى أنَّ هناك “أطرافًا دولية تشارك بالنهب” المتواصل للمال الليبي.
ويأتي هذا الإعلان في وقت منعت فيه وزارة المالية في حكومة الوفاق المرفوضة من إحالة مرتبات كل العاملين في قطاع الدولة في مناطق شرق البلاد وبعض مناطق جنوبها وغربها والتي تخضع للسلطات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.(وال – طرابلس) ا م
