طرابلس 10 مايو 2018 (وال) -خاطب رئيس ما يعرف برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير الدستورية فايز السراج الخميس وزير داخليته بشأن مراجعة قراريه الخاصين بإعادة تسمية (قوة الردع الخاصة) التي يرأسها عبد الرؤوف كارة، إلى جهاز أمني جديد باسم (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب) ومنحه صلاحيات تأميم الأحراز المالية والعينية التي يتم ضبطها مع المتهمين إضافة إلى التصنت على المكالمات ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للمواطنين دون الرجوع إلى القضاء.
وتضمن خطاب فايز السراج إلى وزير داخليته أن هذين القرارين تضمنا جملة من الملاحظات من المختصين.
وتضمن قرار فايز السراج رقم (555) لسنة 2018 ميلادي، بشأن إنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والصادر في 7 مايو الجاري – والذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة عنه – صلاحيات غير محدودة لرئيس هذا الجهاز الذي تم تحديد تبعيته لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق المرفوضة.
ومنح القرار للجهاز القديم المستحدث أحقية مصادرة الأموال والمقرات والمنقولات التي يتم ضبطها على ذمم القضايا التي يتولاها الجهاز، وذلك ضمن تكثيف الموارد المالية للجهاز الممول من الخزانة العامة على اعتباره شخصية اعتبارية ويملك الذمة المالية المستقلة.
كما منح القرار للجهاز، شرعية التصنت على الاتصالات السلكية واللاسلكية للمواطنين وتتبع مواقعهم الإلكترونية وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قال عنها حالات (استثنائية)، في الوقت الذي ينظم فيه القانون الليبي هذه المسألة بحيث لا يجوز إجراء هذه العمليات التجسسية إلا بعد أخذ الإذن لقاضٍ جزئي في أحد المحاكم الليبية.
وقرر السراج أن يكون رئيس هذا الجسم المستحدث هو الممثل للجهاز أمام القضاء، بالمخالفة للمتبع بتمثيل كل أجهزة الدولية وأجهزة وزارة الداخلية من قبل إدارة القضايا وفقا للقانون رقم 29 لسنة 1962 ميلادي.
كما جعل قرار السراج من الجهاز أحقية الاستيلاء على بعض اختصاصات الجيش، والأجهزة الأمنية الأخرى، بالإضافة إلى منعه
ويأتي هذا القرار في إطار شرعنة الميليشيات المسلحة المغتصبة للعاصمة طرابلس، فيما رأى نشطاء أنها محاولة من السراج لإفشال جهود الردع الخاصة التي عملت طيلة المدة الماضية على تتبع الإرهابيين الفارين من شرق البلاد والمتمركزين بالعاصمة طرابلس.(وال – بنغازي) ا م
