البيضاء 27 يونيو 2018 (وال) – أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس الاثنين بياناً باركت فيه تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة الليبية المؤقتة.
وقالت الوزارة في ــ البيان ــ إنها تبارك القرار العادل والشجاع الذي اتخذته القيادة العامة للقوات العربية الليبية المسلحة بتحريرها الهلال النفطي والحقول وتسليمها للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي.
وأضاف ــ البيان ــ أن هذا القرار جاء احقاقا للحق وتنفيذا للمطالب المتكررة للشعب العربي الليبي وتنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية التي طالبت مرارا كافة الحكومات ودول العالم بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تؤدي إلى تجفيف وتقليص منابع هذا الوباء الذي يسمى بالإرهاب.
وتابع ــ البيان ــ أنه بعدما تبين للسلطات الشرعية الليبية استغلال أموال الشعب الليبي وعوائده من بيع النفط في دعم المليشيات الإرهابية وحلفائها من المرتزقة الأجانب الأمر الذي جعل من ليبيا قبلة لكافة الخارجين عن القانون والإرهابيين من كافة صقاع الأرض مما أجبر بعض الدول الكبرى المشاركة في مكافحة هذه الجماعات الإرهابية إدراكا منها لما تشكله من تهديد وخطر على كافة الشعوب واستقرارها.
وقالت الوزارة إن ما ورد في تقارير خبراء مجلس الأمن الدولي لا يدع مجالا للشك ،أن تهريب النفط ومشتقاته والمليشيات التي تعمل على ذلك تعمل على دعم الإرهاب الدولي، حيث تم التوصية على ضرورة نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلي بنغازي.
وذكرت الوزارة أيضاً ما ورد على لسان المبعوث الخاص لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة الدعم في ليبيا غسان سلامة بأن ما يحدث في ليبيا ليس فسادا ماليا بل نهب منظم للمال العام، مشيرا إلى أن ما تقوم به المليشيات الإرهابية وأعوانها في المؤسسات المالية الفاسدة في ليببا من ممارسات جعلت الشعب الليبي يعاني البؤس والجوع والمرض ونقص الدواء وارتفاع الأسعار.
وأكملت الوزارة في بيانها أن خير دليل على هذا الفساد والنهب المنظم وما ألحقه بالشعب الليبي ومورده اليتيم ، وما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير الذي يطفح بعدد لا يحصى من الجرائم والسرقات والنهب للمال العام من جهات تدعي تمثيلها للدولة الليبية.
واعتبرت أن كل هذه العوامل وغيرها ناهيك عن الاعتداءات المتكررة على الهلال النفطي من قبل المرتزقة والإرهابيين لم يترك خيارا أمام الجهات المسؤولة في الدولة إلا أن تتخذ هذا القرار بوضع مقدرات وقوت الشعب الليبي في أيدي أمينة تحافظ على هذه الثروات وتوزيعها توزيعا عادلا وشفافا بين أبناء ليبيا دون إقصاء أو تهميش أو أهمال أو تجاهل.
وطمأنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ختام ــ البيان ــ المجتمع الدولي وكافة الشركات من مختلف دول العالم بأن الدولة ملتزمة بكافة التعهدات والاتفاقات والعقود الموقعة معها وسوف يكون كل العاملين بهذه الشركات العاملة في ليبيا في أمن وأمان من قبل الأجهزة الليبية المختصة. (وال – البيضاء) ع ع / هــ ع