طبرق 09 أغسطس 2018 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بحضور النائبة فاطمة الصويعي والنائبة خديجة المبروك وفدا يضم عددا من أبناء المجتمع الليبي بمختلف أطيافه من كل أنحاء ليبيا.
وأوضح الوفد أنهم عقدوا عدة اجتماعات في سبها وطرابلس والبيضاء الفترة القليلة الماضية تمخّضت على إعداد وثيقة وطنية لإنقاذ ليبيا تم تقديمها لفخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
وعبر ممثلي عن الأقاليم الثلاثة عما تحويه هذه الوثيقة مطالبين مجلس النواب الأخذ بها لإنقاذ ليبيا وسوف تقدم وثائق مماثلة إلى رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فايز السراج ورئيس مايعرف بالمجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
و رحب المستشار عقيلة صالح بالوفد وأيدهم فيما ورد في هذه الوثيقة والعمل على الأخذ بها وكذلك قدم لهم نبذة عما تمرّ به البلاد وعن الخطوات التي سوف يتخذها مجلس النواب في الفترة المقبلة والتي تتعلق بقوانين الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
وتتضمن هذه الوثيقة الوطنية لإنقاذ ليبيا مايلي:
أولا: الثوابت الوطنية
- حماية السيادة الوطنية والدفاع عن ليبيا ووحدة أرضها وشعبها والحفاظ على ثروات ومقدرات الشعب الليبي
- دعم الحوار الوطني الليبي والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتأكيد على أن يكون الحل الوطني من داخل التراب الليبي
- توظيف الخطاب الديني والإعلامي لخدمة الوطن.
- إلغاء المركزية الإدارية والدفع نحو الإدارة المحلية على أن يؤمن ذلك بنصٍّ دستوري
- الإسراع بالانتخابات العامة قبل نهاية العام وفق الاستحقاقات الدستورية والتأكيد على التداول السلمي للسلطة
- منع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال
- إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية العامة ودعم الجيش الوطني والأمن العام
- دعم لجنة التدقيق في منظومة الرقم الوطني وحمايتها
ثانيا: إنقاذ الجنوب
- حماية وضبط الحدود الجنوبية الليبية المنتهكة من دول الجوار
- إيقاف التهجير الممنهج والتغيير الديموغرافي الحاصل في الجنوب
- وقف عمليات التهريب ونهب الثروات المحلية
- توفير الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية والأمنية
ثالثا: الأزمات العامة العمل على مشكلة الأزمات وهي:
- عدم توفر السيولة النقدية في المصارف
- انقطاع الكهرباء
- تدني مستوى الخدمات الصحية
- الوضع الأمني
- عدم دعم وتأمين منظومة النهر الصناعي
- عدم توفر السلع الغذائية الضرورية للمواطن
- العبث بالاعتمادات المالية واستغلالها في غير السلع الضرورية للمواطن
رابعا: آلية تنفيذ الوثيقة
- وقّعت هذه الوثيقة من قبل حكماء وأعيان ومشايخ من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية من ليبيا
- المطالبة بالردّ الرسمي من قبل الجهات المعنية على ماجاء في الوثيقة في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الاستلام
- تسلم نسخة بشكل رسمي من الوثيقة للمحكمة العليا والنائب العام والأمم المتحدة وذلك للعلم
- اللجوء إلى القضاء والعصيان المدني في حالة عدم الاستجابة لتنفيذ مقررات هذه الوثيقة.(وال – طبرق) ب ع/ أ د
