طرابلس 11 أغسطس 2018 (وال) – قالت لجنة الخبراء الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة إن استخدام العنف لبسط السيطرة على مؤسسات الدولة الليبية بين المليشيات في طرابلس ينذر بتجدد المواجهات المسلحة هناك.
وأشارت اللجنة في تقرير قدمته أمس الجمعة إلى مجلس الأمن إلى أن المجموعات المسلحة في ليبيا التي تتبع معظمها لحكومة الوفاق الوطني غير الدستورية بقيادة فائز السراج تمثل تهديدًا مباشرًا لتشكيل حكومة وطنية.
وأضافت اللجنة في بيانها الذي نقلت وكالة «أسوشيتد برس» مقتطفات منه: أن هيأة الاستثمار الليبية، والمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي كانوا أهدافًا للتهديدات والهجمات، ما أثر على أداء قطاعات النفط والمالية في الدولة.
وذكر التقرير أن المليشيات المسلحة مسؤولة عن عمليات اضطهاد وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ما تسبب في تعميق الخلافات بين فصائل الشعب المختلفة، وتهديد السلام والاستقرار على المدى الطويل.
ولفت إلى أن شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر هم المستفيدون الرئيسون من وجود المجموعات المسلحة، وهو ما يغذي حالة انعدام الاستقرار وتقويض اقتصاد الدولة، وتابع قائلًا: شبكات إجرامية تنظم قوافل من المهاجرين، وتستخدم سبل (الاستغلال الجنسي) لتوليد عائدات مالية كبيرة، وأن غالبية المجموعات المسلحة المتورطة موالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وأعربت اللجنة عن القلق إزاء حالات الإفلات من العقاب التي يتمتع بها منتهكو حقوق الإنسان، وأن مجموعات مسلحة مختلفة تسعى لكسب الشرعية، من خلال تقديم دعم ظاهري لجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتالي تلقى مساعدات تقنية ومادية من الأطراف الأجنبية .
وأدى ذلك، بحسب التقرير، إلى زيادة في استخدام السفن المحملة بالأسلحة في غرب وشرق ليبيا». وقالت اللجنة الأممية إنها «لاحظت الأعداد المتزايدة للعربات المدرعة والشاحنات الصغيرة المحملة بالرشاشات الثقيلة، والبنادق عديمة الارتداد، وقواذف الصواريخ، وقذائف هاون في مناطق القتال، خاصة في المنطقة الشرقية من ليبيا، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن حظر السلاح إلى ليبيا.
وذكرت اللجنة أيضًا أن الأسلحة والمعدات المتعلقة من ترسانة القذافي، وعمليات التحويل التي جرت عقب العام 2011، تستمر في الوصول إلى أيدي المجموعات المسلحة الليبية والأجنبية.
وتابعت أن المقاتلين الأجانب والمجموعات المسلحة، التي تتحرك من وإلى ليبيا، تستغل الانتشار الكبير للسلاح داخل الدولة، ما أدى إلى انتهاكات مستمرة لقرار حظر السلاح . (وال – طرابلس) ع ع
