طرابلس 27 أغسطس 2018 (وال) – تعد الملايين من الأموال الليبية المنهوبة عن طريق الجريمة المنظمة عبر هيئة مكافحة الفساد على وشك الضياع نتيجة لفساد هيئة مكافحة الفساد واغتصاب السلطة في الهيئة الوطنية المكافحة.
هذا ويبحث المحققون الليبيون مؤخراً وحالياً عن 22 شركة مالطيّة تعود إلى علي إبراهيم الدبيبة المتهم بالاحتيال وغسيل الأموال.
ويعتبر إبراهيم الدبيبة ، أحد المتعاونين للنظام السابق، حيث كان عمدة لبلدية مصراتة ورئيس مركز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالنظام السابق للعقود الحكومية الليبية.
يذكر أنه تم تسريب عدد من المعلومات التي سلطت في تقرير صادر عن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد الضوء على نشاطاته الفاسدة من قبرص.
وتوضح هذه المعلومات كيف قام علي إبراهيم الدبيبة بسرقة الملايين من الحكومة الليبية ونقلها إلى عدة شركات خارجية في عدد من الدول، بما في ذلك مالطا.
ويبحث المحققون حاليا عن أكثر من 100 شركة ، 65 منها في المملكة المتحدة ، 16 في جزر فيرجن البريطانية ، 22 في مالطا ، 6 في الهند و 3 في إمارة ليختنشتاين.
ومن جهتها، كشفت جمعية الشفافية الليبية، الفساد في هيئة مكافحة الفساد حيث ألغى رئيس جمعية الشفافية الليبية قرار صفة رئيس هيئة مكافحة الفساد لــ “أسامة الضاوي بوراس”.
وكشفت الجمعية أيضاً عن اغتصاب السلطة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بكتاب رئيس إدارة القانون المؤرخ بتاريخ 23/11/2017م ذو الرقم الإشاري (1/13/198) والتي أصدرت فتواها بأن ” نعمان محفوظ الشيخ ” يمارس اختصاصات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دون وجود سند من القانون.
وأشارت الجمعية إلى أن بوراس يعدّ مغتصباً للسلطة وغير قانوني وأن كل من سانده في تفعيل الهيئة بدون قرار تسمية من السلطلة التشريعية يعتبر مشارك في الجريمة المنظمة.
وتابعت الجمعية أن نتيجة للفساد والجريمة المنظّمة في الهيئة عمت الجريمة المنظمة في ليبيا ونهب المال العام وأصبح (حاميها حراميها)، مساهمين في إفلات المجرمين من العقاب.
وأوضحت أن استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية يوم 15 نوفمبر 2002 ،يمكن تعريفها على أنها جريمة ترتكبها “جماعة إجرامية منظمة” بهدف الحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
وأضافت الجمعية أن المادة الثانية من هذه الاتفاقية عرفت مجموعة من المصطلحات كالرمز (أ) ويقصد به تعبير “جماعة إجرامية منظمة”، وهي جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة، أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
وأكملت أن الرمز (ب) يقصد به “جريمة خطيرة”، وهو سلوك يمثّل جرماً يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد، بالإضافة إلى الرمز (ج) والذي يقصد “جماعة ذات هيكل تنظيمي” جماعة غير مشكلة عشوائيًا ؛لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي. (وال – طرابلس) ع ع / هــ ع
