القاهرة 27 أغسطس 2018 (وال) – أكد محافظ البنك المركزي المصري أمس الأحد إن البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد.
هذا ويأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحدّ من التهرب الضريبي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وقال رئيس المصلحة عماد سامي في اتصال هاتفي مع وكالة “رويترز” في وقت سابق لقد تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكيّة بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي”.
وأضاف سامي في بيان صحفي لوزارة المالية، صدر بعد ساعات من ردّ الفعل العنيف من محافظ البنك المركزي، إن مصلحته تحترم قانون “سرية الحسابات المصرفية حيث أنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزي.
وأضاف: هناك إجراءات وآليات قانونية تمكّن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية”.
وتابع سامي في تصريحات لنشرة انتربرايز الإلكترونية إن التعديلات المقترحة “خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية” بما يتضمن تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبيّة لكن دون زيادة ضرائب الدخل.
وأشار مسؤول في وزارة المالية “لرويترز” إلى أن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد. (وال – القاهرة) هــ ع
