البيضاء 30 أغسطس 2018 (وال) – أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المكلف الجيلاني ارحومة، على ضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن، وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقوقه الدستورية، وذلك انطلاقا من الوثائق الدستورية السارية والمحددة لمسار العملية الدستورية والسياسية في البلاد.
ودعا ارحومة في بيان أمس الأربعاء، كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية والمجتمعية إلى الدفع بهذا الاتجاه وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة والوصول إلى المرحلة الدائمة التي تمارس فيها السلطات واجباتها وفقا لأحكام الدستور.
ونوه ارحومة، إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي أكد فيها أنه “في حالة اختيار مجلس النواب لإقرار قانون الاستفتاء فإن نتيجة الاستفتاء ستعلن أواخر نوفمبر وبعدها ستمنح مدة ثلاثة أشهر للسلطة التشريعية القائمة لإصدار التشريعات اللازمة ثم منح مدة ثمانية أشهر أخرى للمفوضية العليا لاستكمال عملية الانتخابات”.
وقال ارحومة، إن البعض حمل لهذا التصريحات في سياقات مختلفة يفهم منها عدم جدوى إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في هذه المرحلة كونه سيستغرق وقتا طويلا ما يقتضي استبعاده واستبداله بخيار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لمرحلة انتقالية جديدة (رابعة) لا تستند على أحكام الدستور الدائم للبلاد.
وأضاف ارحومة في هذا الصدد، أن المادة 183 من مشروع الدستور المقر من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 29 يونيو 2017 قد نصت على أن “تجرى انتخابات أول رئيس للجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ في وقت واحد خلال مئتين وأربعين يوما من تاريخ دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ”.
وتتضمن المادة 183 أيضا أن “تصدر السلطة التشريعية القائمة حال نفاذ هذا الدستور القوانين المنظمة الانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، كما تقوم هذه السلطة بإعادة تكوين مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال تسعين يوما من دخول هذا الدستور حيز النفاذ”، وفقا للبيان.
وأوضح ارحومة، أن “المدد المحددة بنص هذه المادة قد بينت الحد الأقصى ولا تقتضي الحال بالضرورة استغراقها بالكامل، ومن الممكن إصدار التشريعات اللازمة للانتخابات وإجرائها في فترة أقل من تلك المنصوص عليها، إضافة إلى أن الأمر يتوقف بالضرورة على مدى جاهزية المفوضية الوطنية لإجراء الانتخابات، لاسيما وأن هذه المدد قد تم التنصيص عليها بعد التنسيق بشأنها بين الهيئة التأسيسية والمفوضية في أثناء إنجاز مشروع الدستور”.
ولافت رئيس الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المكلف، إلى أن “دخول الدستور حيز النفاذ يسهل ويسرع إصدار قوانين الانتخابات لأنها ستصدر وفق الأسس والضوابط الدستورية المحددة بالدستور، التي بالتأكيد ستكون محل جدل حاد وغير منتج غالبا بين الأطراف مختلفة حال تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور”.
وأشار الجيلاني ارحومة من جانب آخر، إلى أن الذهاب إلى الانتخابات مباشرة (رئاسية وبرلمانية) يعني الدخول في مرحلة انتقالية جديدة لا يمكن التكهن على وجه الدقة بنهايتها، خصوصا أن الوثائق الدستورية السارية لا تحسم هذه المسائل ولا تنظمها أصلا، مؤكدا على أن ليبيا في حاجة إلى دستور دائم، لأن الدخول إلى مرحلة انتقالية جديدة يؤخر تحقيق هذه الغاية ويضعها في المجهول.
وكانت الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، قد أقرت نهاية يوليو 2017 بالإجماع مسودة الدستور، وصوتت الهيأة على المسودة بموافقة 42 عضوا من أصل 60 حضروا الجلسة التي عقدت في مدينة البيضاء.
ولكن مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق قد أخفق في جلسات عدة من أجل التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، بسبب الخلافات والمناوشات الحادة بين أعضاء المجلس، نتيجة عدم اتفاقهم على آليات التصويت وبعض المواد. (وال – البيضاء) ع ع
