المرج 05 سبتمبر 2018 (وال) – باشرت مراقبة الاقتصاد بالمرج أمس الثلاثاء ،بتوزيع كميات الدقيق المُخصّص للمخابز بالمدينة بتعليمات من وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة، وبالتنسيق مع صندوق موازنة الأسعار ،وجهاز الحرس البلدي المرج .
هذا وقد بلغَت حصة بلدي المرج وساحل الجبل الأخضر 8960 كيس خُصّص منها 2620 لمخابر بلدية ساحل الجبل الأخضر الواقعة حتى بلدة البياضة والبالغ وعددها اثنين وعشرين مخبزاً.
ومن جهته، أكد مراقب الإقتصاد بالمرج محمد عبد الحميد_ لوكالة الأنباء الليبية_: إن الوزارة قد بذلت جهوداً متواصلة من أجل توفير مادة الدقيق وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن بالمناطق التابعة للوزارة بالحكومة الليبية المؤقتة.
وبيّن عبد الحميد إن الدفعات المُخصّصة لهم قد توالت، فقد استلمت المراقبة قبيل عيد الأضحى المبارك كميّة قد وُزعت على عشرين مخبزاً.
وتابع: سيستلم من هذه الدفعة ثلاث وثلاثون مخبزا, والمتبقي من الكمية سيتم توزيعه على المخابز التي لم تستلم الكمية كاملة ؛ليكون بهذا قد استلمت كافة المخابز العاملة بالمرج 109 كيس دقيق أي ما يكفي لتشغيل المخابز لمدة أحد عشر يوماً بمعدل 5 قناطير لليوم الواحد أي 10 أكياس من الدقيق.
وأضاف المراقب إن الكمية لم تكن كافية لعدد المخابز البالغ عددها مائة وثلاثون مخبزاً ،لكنها بالتزامن مع ظروف الدولة الراهنة قد تكون ملائمة حيث أن الوضع في الجنوب والجهة الغربية قد يكون أسوء بكثير حيث إن من عام 2015 لم تستلم المراقبة بالجهات الواقعة في الحدود الإدارية التابعة للحكومات غير الشرعية الدقيق المدعوم من الدولة.
وأوضح: أن الجهات الرقابية المكلفة بالمخابز تعمل باستمرار وتقوم بضبط أي مخبز يقوم بمخالفة السعر والوزن المحدد من قبل الوزارة، مؤكداً أن هناك لجان دورية تحيل في التقارير اليومية.
وأشار المراقب إلى أن المراقبة قد أحالت صباح أمس الثلاثاء تقرير مفصل مرفق بكشف يطالب بإيقاف نشاط عدد عشرين مخبزاً لمدة ثلاث أشهر ،لوجود إعطاب أو عدم توفر عمالة خاصة بالمخبز أو عدم تطبيق اللوائح المعمول بها.
وفي ذات السياق، طالب مدير الإدارة القانونية بمراقبة الإقتصاد ساحل الجبل الأخضر جمعة العقيلي، بضرورة إضافة حصة المخابز الواقعة في الحدود الإدارية لهم في إشارة إلى أن الحصة المخصصة لهم من الدفعة التي وصلت أمس الثلاثاء “غير كافية ” حيث تم توزيع الأكياس بواقع 125 كيس لعدد اثنين وعشرون مخبرا من أصل سبعين مخبزاً.
ولفت العقيلي إلى أن جهود الوزارة في هذا السياق جبارة ،ولكنها تحتاج لدعم من الحكومة والجهات المختصة؛ لتذيل كافة العقبات التي قد تصادف الوزارة.
ومن جانبه، قال صاحب أحد المخابز الحاج عبد الله أمجاور : إن الحصة المخصصة لهم لا تكفي إلا لخمس أو ست أيام وبهذا سيلجأ إلى إغلاق المخبز الخاص به إن لم تصل لهم كميات أخرى.
وناشد أمجاور الوزارة والجهات المعنية بتخصيص كمية شهرية ثابتة لهم بشكل مستمر كما في السابق وبما في ذلك المخزون الإستراتيجي حيث كانت حصتهم في فترات سابقة تصل إلى 600 كيس دقيق للشهر الواحد.
وأوضح صاحب المخبز إنهم يتعرضون للإهانات والقذف والسب من المواطنين ؛وذلك نتيجة إشهار الوزارة بتوزيع المخصصات دون التوضيح إنها غير كافية للمخابز ،ويتهم الخباز بالخيانة والسرقة، مشيراً إلى أنه “كحال غيره من المواطنين يمر بذات الأزمة الإقتصادية فهو في نهاية المطاف مواطن يحتاج لمصاريف يومه”.
ونوه: إنهم قد استلموا المعدات كقروض من الدولة الليبية نظير سداد القرض وتوفير الدقيق المدعوم ،وبهذا هم كخبازين قد التزموا ببنود التعاقد إلا أن الدولة نظراً للظروف الراهنة والحرجة ،قد تتأخر أو ترسل كميات غير منُصفة، وهو ما أثّر بالسلب على معدل أداء وخدمات المخابز، لتغلق الأخيرة أبوابه أمام المواطنين وتوجه لملاكها أصابع الاتهام من الجهات الرقابية والمواطنين.
وبين الخباز أن لديهم مخاطبات للجهات المحلية يشكون ويتذمرون من شح الدقيق ،واستمرار الأزمة، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل السريع ، حيث تسبب ذلك أيضا شرخ في النسيج الإجتماعى فمن المُعيب أن تقف النساء التي تُعيل الأسر في ساعات الفجر الأولى ،أو يقف كبار السن لساعات متواصلة من أجل رغيف الخبز إن توفر.
وناشد العقيلي بدوره شريك مع الدولة بحسب رخصته التجارية بوضع ذلك ضمن الضرورة القصوى قبيل دخول فصل الشتاء والشروع في الدراسة ،متمنياً أن تلتزم الدولة بالحصة والمتابعة ومحاكمة المتجاوزين أمام القضاء في حال التجاوز.
وفي سياق متصل، أوضح صاحب أحد المخابز ونيس سعد محمد: أن التراجع المحسوس في هامش الربح يعد من أبرز انشغالات فئة الخبازين، بسبب الارتفاع المسجل في أسعار باقي مكونات صنع الخبز رغم دعم الدولة للمادة الأساسية في صناعة الخبز وهى “الفرينة “.
موضحاً: إنه قد بلغ سعر القنطار إلى مائتين وأربعين دينار ليبى وهو غير مُربح لصاحب النشاط حتى أن وصل سعر الرغيف الواحد إلى عشرين قرش، حيث وصل سعر الخميرة الكيمائية المستخدمة فى صناعة الخبز إلى عشرة دنانير وسعر العامل إلى ثلاثين دينار باليومية المحددة بخمس قناطير لليوم الواحد ناهيك عن الضرائب والكهرباء والسجل التجاري والعقاري واشتراك الضمان الاجتماعي وصيانة المخبز.
وأضاف الخباز أن الدقيق المدعوم يصل للمخبز بسعر واحد وأربعين دينار ليبي وبعد أن يُنفق الخباز ما مُنح إليه من الجهة المعنية يلجأ لشراء الدقيق من المصانع الخاصة وبهذا يرتفع السعر على المواطن.
الجدير بالذكر أن المراقبة قد وزعت على الخبازين كمية الدقيق المخصصة لهم في مدخل المرج الغربي داخل سوق السيارات وهو ما أنتقده بعض من السائقين والخبازين حيث لا توجد مخازن أو أماكن مضلّله لهم طيلة فترة الإستلام ،مُطالبين من المراقبة بتحديد مكان آخر في الدفعة القادمة. (وال – المرج) أ ف / هــ ع
