بنغازي 05 سبتمبر 2018 (وال)- أعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، عن قلقها حيال الأوضاع في طرابلس، مؤكدة أنها تتابع وبشكل مستمر تطور الاشتباكات المسلحة بالعاصمة طرابلس .
وطالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – مجلس النواب الليبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتبار الأول السلطة المنتخبة، والثانية الجهة الدولية التي تتعامل مع الأوضاع في ليبيا منذ أكتوبر 2011 م، تحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الحرجة، وإنهاء كافة مظاهر العنف، والاحتكام للحق والشرعية وتطهير العاصمة من كل المليشيات المقيمة داخلها، والقادمة إليها من المدن الأخرى بحجة تحريرها .
وقالت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان إنها تتابع كذلك الأوضاع الإنسانية لسكان المناطق الواقعة في دائرة الاشتباكات، وعلى مرمى القذائف العشوائية، وكذلك حالات النزوح للسكان المحليين، وفرار عدد (400) سجين من القاطع 1 بسجن الرويمي بمنطقة عين زارة.
وأضافت المنظمة أنها تتابع أيضاً كافة القرارات والأوامر الصادرة بالخصوص، وكذلك التصريحات والبيانات التي تنشرها الجهات الرسمية والقوات المتصارعة وبعض المنظمات الحقوقية، وردود الأفعال الإقليمية والدولية، وتخلي كافة الإطراف الدولية عما يسمى بحكومة السراج المرفوضة، اعتبارها طرف في تدهور الأوضاع، وتزايد وتيرة العنف والتدمير ، بحسب البيان .
وأوضحت المنظمة أنها رصدت عبر مندوبيها؛ مقتل عديد من الأبرياء في مناطق مختلفة من العاصمة، وكذلك بعض حالات القتل والاستيلاء على الأماكن العامة، وعودة بعض التشكيلات المناطقية لأماكن تمركزتها بالعاصمة سابقاً، وشبه تعطيل العمل وانقطاع مختلف أنواع الخدمات عن المواطنين .
وأشارت المنظمة إلى أنها سجلت أيضاً عجز كافة القوات النظامية المسلحة، وخاصة القوات العسكرية بالمنطقتين العسكريتين الوسطى والغربية من تحريك ساكن في مواجهة عبث المليشيات المسلحة بحياة وأمن المواطنين، وفقاً للبيان .
وكشفت المنظمة أنها سجلت المواقف المتباينة لأعضاء مجلس النواب؛ وما يسمى بمجلس الدولة، دون إيجاد حلول يتم من خلالها تحقيق كافة المطالب الشرعية لكل الليبيين؛ بحل المليشيات ودعم المؤسسات النظامية الجيش والشرطة والأمن للقيام بدورها.
وتسألت المنظمة عن الشرعية القانونية لمسمى عملية تطهير طرابلس، ومن وراء كل هذه المستجدات، ومن يتحمل مسؤولية القتلى والجرحى والنازحين، وتدمير عدد من المرافق العامة وهروب المساجين، وماذا بعد التطهير العاصمة من دواعش الاعتمادات حسب المسمى المتداول لهذه العملية .
ودعت المنظمة بعثة الأمم المتحدة للدعم، والاتحاد الأوروبي، والدول الداعمة لكافة الاتفاقات السياسية للالتزام بمسؤولياتها .
وكذلك تذكر المنظمة مجلس النواب والحكومات العاملة والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بمسؤولياتها اتجاه ما يحدث، وخاصة إن استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة، واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل الإحياء السكنية، وتعريض مصادر الطاقة والمياه والرزق، ومواقع التراث الحضاري للخطر هي جرائم حرب، بحسب البيان .
وإن عدد القتلى في صفوف المدنيين المعلن؛ تجاوز 50 قتيلاً، وأكثر من 200 جريحاً، ووجود انتهاكات لحقوق الإنسان ترافق العمليات العسكرية؛ يتم رصدها في عديد المواقع، ومن قبل مختلف الجهات الحقوقية، كما إن الأوضاع الاقتصادية تزداد تردي وسوء جراء ما يحدث. (وال – بنغازي)أ م / ر ت
