مجلس جامعة الدول العربية يؤكد التزامه بوحدة وسيادة أراضي ليبيا ورفضه التدخل الخارجي أيًّا كان نوعـــــــه

القاهرة 13 سبتمبر 2018 (وال)- أكّد مجلس جامعة الدول العربية التزامه بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفضه التدخل الخارجي أيًّا كان نوعـــــــه.

وشدّد مجلس جامعة الدول العربية – في نص القرار الصادر على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 150 المعنون ”  تطورات الوضع في ليبيا “، على دعـــــم الجهود والتدابير التي تتخذ لحفظ الأمن، وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفــــــاظ على مواردها ومقدراتها.

وتابع النص :

“إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري

بعد إطلاعه :

• على مذكرة الأمانة العامة.
• على تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين.
• وعلى ما جاء بالقرار رقم 715 الصادر عن الدورة العادية ( 29 ) لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت بالظهران – المملكة العربية السعودية بتاريخ 15/4/2018.
• وعلى قرارات المجلس وآخرها القرار رقم 8239 د.ع ( 149 ) بتاريخ 7/3/2018.
• وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية.

– يقــــرر  –

1. التأكيد مجددًا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجي أيًّا كان نوعـــــــه ودعـــــم الجهود والتدابير التي تتخذ لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفــــــاظ على مواردها ومقدراتها.
2. الدعوة إلى حلٍّ سياسيٍّ شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17/12/2015، بصفته المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا والترحيب مجددًا باستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة التي عرضها الممثل الخاص للأمين العــام السيد / غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا ، ودعوة مجلس النواب وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة للالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بداية بالإسراع في عقد جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الاستفتاء على الدستور، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
3. التأكيد مجددًا على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الذي تم برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وفي هذا الصدد يدعو المجلس مجلسي النواب وما يسمى بالدولة إلى تحمّل مسؤوليتيهما التاريخية أمام الشعب الليبي، والإسراع في الاتفاق على الأطر القانونية لتوحيد كافة مؤسسات الدولة السيادية العسكرية والاقتصادية، وصولًا إلى إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
4. الدعوة إلى تحسين إدارة المجمد من الأصول والأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية، بما يضمن استفادة الشعب الليبي منها وتسخيرها لخدماته لمواجهة احتياجاته، وفقًا للفقرة (18) من القرار رقم 1970 ( 2011 ) والفقرة ( 20 ) من القرار رقم 1973 ( 2011 ) من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات أو تفسيرها بما يمكنها من ذلك.
5. دعوة الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية وتوحيدها، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2259 ( 2015 ) والقرار رقم 2278 ( 2016 ).
6. الإعراب عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تواجهها ليبيا ودول الجوار خاصة خلال الفترة الأخيرة، وفي هذا الصّدد يدين المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس بتاريخ 2/5/2018، الذي يعد محاولة لمنع انجاز الاستحقاقات الدستورية وتقويض الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وكذلك الهجمات الإرهابية التي طالت مختلف المدن الليبية خلال الفترة الماضية وآخرها الهجوم الغادر الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس بتاريخ 2018/9/10، وكذلك التفجير الذي وقع في شارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازي بتاريخ 25/5/2018، والهجوم على بوابة كعام الأمنية بتاريخ 23/8/2018، وما حدث مؤخرًا من قيام مجموعات وعصابات خارجة عن القانون باستهداف ضواحي العاصمة طرابلس، التي تمثل جميعها جرائم إرهابية بحــق المواطنين الآمنين خلّفت عشـرات الشهداء والجرحى والمصابين، والتأكيد مجددًا على وقوف المجلس وجامعة الدول العربية إلى جانب الشعب الليبي ومساندتهما لكل جهد يرمي إلى القضاء على نشاط الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار ليبيا، ويعمل على الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي.
7. حث مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا جزئيًّا.
8. دعوة مجلس النواب والمجلس الرئاسي غير الدستوري، وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسات الوطنية الاقتصادية الليبية الأخرى، للعمل معًا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشكلات ليبيا الاقتصادية، وأخذ العلم ببيان روما حول ليبيا الصادر بتاريخ 17/11/2016.
9. إدانة الاعتداءات المتكررة على الموانئ والمرافق النفطية الليبية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ومجلس الجامعة، المتعلقة برفض وإدانة التصدير غير المشروع للنفط والمنتجات النفطية، وكذلك التأكيد على اعتبار المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط، وفق الآليات والقوانين المعمول بها.
10. التأكيد على دور جامعة الدول العربية واللجنة الرباعية التي اقترحها الأمين العام، لتنسيق جهود جامعة الدول العربية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والترحيب بنتائج الاجتماع الرابع الآلية الرباعية الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة بتاريخ 30/4/2018.
11. الإشادة بدور دول الجوار الليبي ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا، بما يصون وحدة وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها، وتحقيق الأمن والاستقرار، والترحيب في هذا الإطار باستضافة السودان للاجتماع الوزاري المقبل لدول الجوار الليبي، وكذلك الإشادة بجهود الدول العربية سواء تلك التي قامت برعاية اجتماعات الحوار الليبي – الليبي، أو التي شاركت في الاجتماعات الهادفة للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.
12. الترحيب مجددًا بنتائج الاجتماعات التنسيقية لوزراء خارجية تونس والجزائر، وذلك في إطار المبادرة التونسية التي أطلقها سيادة رئيس الجمهورية التونسية محمد الباجي قائد السبسي؛ للحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ليبيا، التي أصبحت لاحقًا مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، من أجل تهيئة الظروف الملائمة لجمع مختلف الأطراف الليبية في حوار وطني ليبي – ليبي برعاية الأمم المتحدة استنادًا إلى الاتفاق السياسي الليبي ( الصخيرات 17/12/2015 ) .
13. الترحيب بالاجتماعات التي تستضيفها جمهورية مصر العربية الهادفة إلى بحث توحيد المؤسسة العسكرية، والتأكيد في الخصوص على تشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية، طريقًا وحيدًا لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، والإشادة كذلك بالاجتماعات التي استضافتها القاهرة لتقريب وجهات النظر بين ممثلي المدن الليبية.
14. أخذ العلم بالنتائج الصادرة عن اجتماعات لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، التي تضم في عضويتها دول جوار ليبيا، التي كان آخرها الاجتماع الوزاري المنعقد في أديس أبابا بتاريخ 17/4/2018.
15. دعوة الدول الأعضاء إلى المشاركة والإسهام الفعّال في تحسين الوضع الإنساني في ليبيا، من خلال خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا.
16. الطلب إلى الأمين العام مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ومختلف الأطراف الليبية، ودول الجوار الليبي، والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية؛ من أجل تذليل الصعاب التي مازالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه بمدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة. (وال- القاهرة) ب ع / ر ت