طبرق 13 سبتمبر 2018 (وال) – أعلن أعضاء مجلس النواب عن برقة اليوم الخميس رفضهم إقرار قانون الاستفتاء الذي تم بواسطة 30 نائبًا من إقليم طرابلس قد اجتمعوا في مقر المجلس خارج الأيام القانونية المحددة للعمل.
وأكد أعضاء مجلس النواب عن برقة في بيان لهم أن النواب الذين اجتمعوا اليوم خارج الأيام القانونية المحددة للعمل وقاموا بالادعاء بإقرار قانون الاستفتاء الذي يشمل على مواد تخالف الإعلان الدستوري وتستوجب وفق الإعلان الدستوري إجراء تعديل دستوري عاشر أولا الذي يحتاج أغلبية ثلثي الأعضاء وهذا مالم يتم.
وطلب أعضاء مجلس النواب عن برقة من فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح فتح تحقيق ضد من افتتح قاعة المجلس اليوم دون نصاب قانوني.
وأفاد نواب إقليم برقة وممثلهم في هيأة الرئاسة أنهم مقاطعين لجلسة تمرير قانون الاستفتاء دون إجراء تعديل دستوري وماحدث اليوم لا يعني نواب برقة في شيء.
وشددوا على أن هذا الإجراء لا قيمة قانونية له وهو والعدم سواء، مؤكدين أن له تداعيات سياسية خطيرة تقطع شعرة الثقة مع هؤلاء وتهدد وحدة ليبيا وإمكانية العيش للمشترك لما تمثله هذه الواقعة من استفزاز صريح لإقليم برقة وقيادة الجيش التي أعلنت موقفًا من المسودة المشبوهة.
وأكد أعضاء مجلس النواب على ضرورة فتح تحقيق في كل من ساهم بفتح القاعة الرسمية في يوم عطلة وارتكاب مخالفات قانونية ودستورية بشكل متعمد.
وطلبوا أيضًا بتطبيق القانون رقم 04 والطلب من اللجنة التشريعية تحديد نصاب إقرار قانون الاستفتاء و الوضعية القانونية لمسودة الدستور وإمكانية عرضها للاستفتاء الشعبي.
وأشار أعضاء مجلس النواب عن برقة إلى أنه لم يصد قرار من مجلس النواب بتكليف الهيأة الاستشارية باختصاص أصيل للجنة التشريعية.(وال – طبرق) إ م / أ د
