طرابلس 18 سبتمبر 2018 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال خرق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية فيما بين أطراف النزاع بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس منذ صباح اليوم الباكر .
وأوضح اللجنة – في بيانها اليوم الذي اطلعت وكالة الأنباء الليبية عليه – أن الاشتباكات أسفرت عن نزوح أعداد كبيرة من السكان من مناطق طريق المطار، ومشروع الهضبة الزراعي ، ومحاصرة أحياء، ومناطق سكنية مكثضة بسكان المدنيين مما ترتب عليه إعداد من الأسر والعوائل العالقة بمناطق النزاع غرب وجنوب غرب طرابلس .
وحملت اللجنة المسؤولية القانونية الكاملة في استهداف المدنيين لأطراف النزاع، مؤكدة أن هذه الأعمال التي ترتكبها أطراف النزاع المسلح تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي، ولمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب بيان اللجنة جميع أطراف النزاع المسلح بطرابلس بالامتثال الفوري لوقف إطلاق النار، والهدنة الذي تم التواصل إليه في اتفاق الزاوية، واتفاق تثبيت وترسيخ وقف إطلاق النار، والأعمال العدائية على المدنيين بطرابلس الذي تم التأكيد عليه في الاجتماع الزاوية الثاني.
حيث يشكل وقف إطلاق النار عنصر أساسي لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لأهالي المناطق المتضررة من الاشتباكات وإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع.
وجددت اللجنة مطالبتها لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، بسرعة التحرك لاتخاذ جميع الوسائل القانونية، والإنسانية لوقف أي شكل من أشكال التصعيد لأعمال العنف، أو تهديد أمن، وسلامة، وحياة المدنيين بالعاصمة طرابلس وذلك بموجب متطلبات الحماية للمدنيين.
وكما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية حيال التهديدات علي حياة المدنيين بطرابلس .
وتجددت اللجنة دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد .
ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا، من المدنيين، وإيقاف جميع الأعمال العدائية، وبضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، وعدم تعريض حياة وأمن وسلامة المدنيين للخطر أو المساس بهم وعدم التحصن في الأحياء المدنية واستغلال هذه الأحياء وجعل المدنيين كدروع بشرية وفتح ممارت إنسانية أمنة لإخراج العالقين بالمناطق التي تشهد أعمال العنف .
وتجدد اللجنة تذكيرها لأطراف النزاع بأن استهداف المدنيين، والمرافق الطبية، والعاملين بمؤسسات العمل الإنساني والطبي، وكما إن الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي ويمكن أن تشكل جرائم حرب . (وال – طرابلس) ع ع
