طرابلس 25 سبتمبر 2018 (وال)- أكدت مليشيا “اللواء السابع” اليوم الثلاثاء، انحيازها الكامل لمطالب الشعب الليبي وخروجها نصرتاً له، وأنها لا تحمل أي توجهات سياسية أو فكرية أخرى .
وأعلنت مليشيا “اللواء السابع” – في بيان – أنها “استمعت للمطالبات التي عرضتها القوى الاجتماعية التي زارت مدينة ترهونة، والتي لم تتمكن بسبب الظروف وجاري التواصل معها بشكل مباشر، كما أن تلك المكونات قد أكدت جميعها بأنها ما عادت تثق في الوعود التي تطلقها الحكومة والأطراف الداعمة لها، في إنهاء وجود الميليشيات وحلحلة الأزمة، إذ بالرغم من وجود تعهدات واضحة وجلية في الاتفاقات السابقة منذ سنوات، لكن لا شيء منها تحقق على أرض الواقع” .
وأوضحت مليشيا “اللواء السابع” – في بيانه – أن “تلك المكونات؛ لن تثق إلا بتنفيذ مطالبها واقعياً لضمان المُضي في أي خطوة إلى الأمام من طرفنا”، وهذه البنود هي : تشكيل لجنة عليا محايدة بالتشاور مع الأطراف على الأرض، للأشراف على الترتيبات التالية :
- حل جميع التشكيلات العسكرية والأمنية غير الرسمية – بصرف النظر عن إجراءات الشرعنة التي تمنحها الحكومة، وعدم القبول بأي تبريرات أو التهاون في هذا الصدد ومنع قادتها من شغل أي مناصب أمنية وشرطية، لمدة 5 سنوات، مالم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وإلحاق منتسب الميليشيات للأجهزة الأمنية الموجودة في الهيكلية التقليدية مثل : (النجدة – البحث الجنائي – إلخ) .
2 . سحب كل الرتب العسكرية والشرطية التي منحت لقيادات الميليشيات بتجاوز القوانين العسكرية والشرطية – كالرتب (من رتبة ملازم ثانٍ فما فوق)، الممنوحة للعاملين بوزارة الداخلية والدفاع من المدنيين قبل 3 أكتوبر 2011، إذا لم يثبت تخرج من منحت لهم الرتب من إحدى كليات الشرطة أو الكليات العسكرية في ليبيا أو خارجها (ومعترف بها ضمن القوانين الليبية) .
3 . إيقاف قيادات المليشيات والتحقيق معهم؛ من قبل لجنة تحقيق من القُضاة المشهود لهم ومساءلتهم في قضايا استحواذ للمال بطرق غير شرعية، والحجز على حساباتهم وممتلكاتهم في الداخل والخارج، وتحويل أصول أموالهم غير الشرعية لحسابات الدولة، والتحقيق مع كل من أعانهم من الأفراد أو المؤسسات سواء التنفيذية أو التشريعية .
4 . تأمن مدينة طرابلس من خلال قيادة شرطية عليا، تؤسس وفقا لما تعتمده اللجنة العليا المشكلة، وسحب كل الأسلحة الثقيلة من العاصمة وتلزم وزارة الدفاع بنقلها لمعسكراتها وضمان عدم إمكانية استخدامها دون صدور الأوامر بحسب التراتبية المعمول بها في الجيش الليبي .
5 . منع وجود أو تمركز أي جهاز أو عسكري في مقارٍ ومباني المؤسسات المدنية، وإلزام كل الجهات العامة بحصر أصولها العمرانية وتسليمها لها بلا قيد أو شرط من قبل التشكيلات المسلحة .
6 . مراجعة كل التعينات في السلك الدبلوماسي، وسحب الجوازات الدبلوماسية الممنوحة لقيادات الميليشيات .
- إخلاء سبيل السجناء ممن تجاوزت مدة احتجازهم الفترة القانونية، ومحاسبة كل من أساء استخدام السلطة أو انتحل صفقة الجهات الضبطية.
8 . إخلاء جميع مرافق الدولة من أي وجود، باستثناء المخولين بالعمل فيها وإبقائها تحت رقابة الأجهزة الأمنية التقليدية، وعدم التهاون في قبول أي جسم غير رسمي، على أن تعتمد اللجنة العليا للجهات المخولة بالتأمين .
9 . إعادة النظر في القيادات الأمنية للأجهزة الرسمية، وعزل كل من تثبت تورطه في التعاون مع الميليشيات، وإعادة تعيين القيادات من خلال اللجنة العليا .
10 . إصدار قوانين ولوائح؛ للحيلولة دون تغلغل قادة التشكيلات المسلحة السابقة بالأجهزة الأمنية، ومنح العاملين بها حماية تمنع استغلالهم وتوظيفهم من قبل المذكورين .
11 . تفعيل موقع على شبكة الانترنت؛ وإعلان أرقام خدمة عبر مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، لتلقي المعلومات والشكاوى الأمنية لما يتعلق بالخروجات يكون تحت إشراف جهاز المخابرات الليبية .
12 . تشكيل لجنة مالية من مختصين؛ تعينهم اللجنة العليا لمراجعة كل ملفات الاعتمادات، وتحديد برنامج عمل لحل الأزمة الاقتصادية .
13 . إلزام الحكومة والجهات الأخرى؛ بالحلول المالية والاقتصادية التي تصل لها اللجنة، بما يضمن رفع المعاناة عن المواطن . (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت
