بنغازي 27 سبتمبر 2018 (وال) – واجهنا نحن كإدارة عامة للتعليم الحر بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، بمجرد استلامنا لمهامها عدة مشاكل تخص عمل التعليم في القطاع الخاص وكانت موجودة سابقا، نتيجة للوضع الأمني للبلاد، والذي نتج عنه معاناة المؤسسات التعليمية حتى المؤسسات العامة، ليس التعليم الخاص فقط، ونتيجة لهذه الظروف حدثت تجاوزات كثيرة في هذه المؤسسات وبدأت بمنح أذونات مزوالة، ففي السنوات السابقة حتى لايخسر الطالب عامه الدراسي ولا يكون هناك فاقد في العملية التعليمية؛ لذا أضطر الأمر أن قام مدراء مكاتب التعليم الحر منح أذونات مزاولة وبالتجاوز لمؤسسات لا تصلح أن تكون مؤسسة ولكن نتيجة الظروف تم ذلك. هذا ما بدأ به حديثه، مدير الإدارة العامة للتعليم الحر بوزارة التعليم الحكومة المؤقتة، الدكتور بالعيد جمعة خليفة، في لقاء خاص لوكالة الانباء الليبية.
وتابع بلعيد ” أما الان بعد انتهاء الحرب والمشاكل داخل المناطق التابعة للحكومة المؤقتة، بدأنا بالتنظيم بالتعاون مع مدراء مكاتب التعليم الحر بالمناطق التعليمية وتم تحديد مستويات لهذه المؤسسات، بحيث منحت سنة كاملة المؤسسات التي لا تصلح للعمل لتصحيح أوضاعها، لعام 2017 ، وعام2018 و2019 هو عام تطوير وإصلاح في الجانب التعليمي والتربوي ، وأنطلقت اللجان للتفتيش على المؤسسات التعليمية والمؤسسات النموذجية القادرة على الابداع في الجانب التعليمي بإعتبار هذه السنة سنة التطوير ولابد أن تكون مخرجات العملية التعليمية لهذه المؤسسة تفوق الطلاب عندما تكون المدخلات كالمبني المدرسي، والجانب التربوي والتعليمي، والتجهيزات كأمن الطالب وسلامته كل الامكانيات التي تساعد الطالب على الابداع.
وبين بالعيد أن اللجان انطلقت بقرار رقم “161” الصادر عن وزير التعليم لتشكيل لجنة لتصحيح أوضاع المؤسسات التعليمية؛ وبدأت اللجان بمدينة بنغازي، وبالتنسيق مع مسؤول التعليم بالمدينة ومدير مكتب التعليم الحر واللجنة المشكلة أنطلقنا وسيتم الإعلان عن المؤسسات النموذجية التي ستستقبل الطلاب، أما المؤسسات التي لا تصلح للعملية التعليمية سيتم اقفالها ولن تمنح إذن مزاولة بإعتبار أن إذن المزوالة مركزى ويتم منحه من الإدارة العامة لدينا، فعند تحويل مؤسسة ما عبر مدير المكتب يتم تقييمه عبر لجنة متخصصة ويتم بعدها منحه إذن مزوالة.
وتحدث بالعيد عن التطوير في تسيير العملية التعليمة عن طريق إنشاء منصة الكترونية للطالب بحيث يسهل على ولي الأمر من أي مكان أن يتابع كل المعلومات والمستجدات وتتوفر لديه عبر الإيميل.
وفي السياق، قال بالعيد أنهم يواجهون مشكلة التدخلات الفوقية أي عند إغلاق مدرسة دون المستوي المحدد يتم التدخل احيانا بتدخل أحد المسؤولين الكبار، أما الوزارة فهي تقوم بدور جيد لتسهيل باقي الإجراءات.
وأشار بالعيد إلى أن هذه السنة لأول مرة لم تأتي أى شكوى من إدارة التعليم خاص فحدد ضوابط الزاميا كالالتزام بالزي المحدد وغيره.
وعن أسعار رسوم مؤسسات التعليم الحر قال أن هذا الأمر يعد مشكلة كبيرة، فتتفاوت الأسعار من مؤسسة لأخرى ولكن نؤجل النظر في هذا الموضوع هذه السنة ، لأنه في السنوات الماضية وعند تحديد أسعار معينة، من قبل الوكيل العام ورئيس الوزراء تم التدخل من بعض الجهات الأمنية، بعد ذلك قام مجموعة من مدراء المؤسسات التعليمية برفع قضية أمام القضاء؛ و تم إسقاط قرار توحيد التسعيرة و تم إلغاءه، ولكن نحن سنقوم بمتابعة هذه الإجراءات بعد إتمام الخطوة الأولى وهي الاصلاح والتطوير التربوي والعلمي.( وال – بنغازي) ف و / س ع
