بنغازي 30 سبتمبر 2018 (وال) – رحبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان ،بقرار وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف القاضي، بفتح تحقيق حيال حادثة دار الرعاية للبنات ببنغازي.
واعتبرت المنظمة في بيان لها، أن تدخل الوزير بفتح تحقيق هو الإجراء الصحيح ،لتلافي مثل هذه الخروقات، معربة عن أملها من السيد الوزير إصدار تعميم يؤكد فيه على حماية حقوق المرأة وخصوصيتها في القبض والتفتيش والتحقيق.
وفي السياق ذاته أكدت المنظمة في بيانها ،على الجهود المبذولة من قبل إدارة البحث الجنائي ،في الحرص على استتباب الأمن وحماية المواطنيين، مثمنة جهودهم المميزة لمكافحة الجريمة والتصدي لكل الظواهر الإجرامية.
وأعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان ،عن أملها من جميع الأجهزة الأمنية في كل ليبيا ، اتباع صحيح القانون وسلامة الإجراءات في التعامل مع النساء من حيث الاستدعاء والقبض والتفتيش والتحقيق.
وقالت المنظمة إنها تابعت واقعة الاعتداء الذي حدث في مواجهة نزيلات دار رعاية البنات ببنغازي، يوم الثلاثاء الموافق 25/ سبتمبر 2018 م ، من قبل فرقة للقبض والتحري التابعة لإدارة البحث الجنائي ، بناءً على أوامر صادرة من السيد المحامي العام بحق إحدى النزيلات بالدار.
وأوضحت المنظمة أنها تلقت احتجاجات وشكاوى بشأن هذه الواقعة.
وقالت إنها تدين بشدة، ظاهرة الاعتداء على حرمة وخصوصيّة المرأة والتعرّض لها ،والقبض عليها مهما كانت الأسباب، إلا عن طريق عناصر نسائية، وبعد استنفاذ كافة طرق الاستدعاء وفقًا للمواعيد المحددة قانونًا.
يشار إلى أن إدارة البحث الجنائي، أعلنت أن تدخّل عناصرها من الرجال، جاء بعد اعتداء النزيلات بالدار على عناصر الشرطة النسائية ،التي حاولت تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر في حق إحدى النزيلات، من قبل المحامي العام لمحكمة استئناف بنغازي . (وال – بنغازي)
