بنغازي 30 سبتمبر 2018 (وال) – أكّد رئيس مجلس صندوق دعم الزواج محمد إبراهيم إن الصندوق قد نجح في استقطاب مكون الشباب ،وذلك عبر باكورة من البرامج التأهيلية التي قُدمت للمُقبلين على الزواج ،وكذلك عبر المنح والمساعدات التي تُقدم للشباب.
وبين إبراهيم في تصريح خاص ـــ لوكالة الأنباء الليبية ـــ أن قرابة التسع آلآف شاب من مختلف المدن الليبية قد تقدموا للصندوق وهم آلان في انتظار المنافع العينية والنقدية التي تقدّم لهم بحسب الشروط والمعايير.
وأشار إلى أن الخطة السابقة كان المُستهدف الأول هم شريحة الشباب ابتداء من سن 23 عاماً.
وتابع: أن بالتزامن مع الظروف الحالية قد تبلورت الخطة وذلك بحسب المُتقدمين ،وإرتفاع سن عنوسة الشاب الليبي ، لتستهدف الخطة المُستحدثة العقد الرابع والخامس والسادس وذلك لأن نسبة كبيرة من المُتقدمين المُقيدين بالمنظومة الخاصة بهم في عقدهم السادس والخامس وقد تم استهدافهم عبر برامج اجتماعية متخصصة ناجحة بخبرات وطنية.
وعبر رئيس الصندوق عن خالص شكره وتقديره لمجهودات الحكماء والأعيان بمختلف المدن حيث انتشرت مؤخرا ً مبادرات تتضمن تخفيض قيمة المهور ،والمطالب التي كانت بالسابق تُشرط على العريس للتمحور وتتماشى مع ظروف الشاب الليبي خاصة في ظل عدم وجود فرص عمل كافية بالقطاع العام والخاص .
وبعث المسؤول برسالة للمنظمات الأهلية والشركات الخاصة التي تجتهد مشكورة في دعم الشباب وإتمام زواجهم بعقد شراكة مع الصندوق بكونه جهة مختصة ، لافتا إن الصندوق ينتهج خطة إجتماعية مُحكمة في تأهيل المُقبلين على الزواج عبر برامج الاتصال والتخاطب وتحمل المسؤولية ؛وذلك تفاديا لارتفاع معدل نسبة الطلاق في المجتمع الليبي.
ونوه رئيس الصندوق عن إن الشركات الخاصة أو المنظمات غير المختصة ربما ستساهم في تتويج الشاب ولكن قد يؤثر ذلك بالسلب على الشاب بكونه لم يتحصل على الدراية الكافية ،ناهيك إن القيمة المالية الممنوحة للزواج قد جاءت كمنحة مجانية من الجهة المانحة والشاب بذلك ربما لن يبالي وسيضع الإنفصال من أوليات حياته الزوجية لعدم الدراية الكافية.
وأكمل أن الشركات ستقع في عينة غير المستهدفة ولهذا فهو بصفته رئيسا للمجلس يدعو كافة الجهات للتعاون معهم أو انتهاج خطتهم ، من أجل تظافر الجهود المشتركة و لتكون المحصلة جيدة.
وأوضح إبراهيم أن الهدف من وراء الضرائب التي تتم جبايتها من زواج الأجانب، هو إجتماعياً حيث أن القيمة ستكون كرادع أمام غير الوطني الراغب في زواج الفتاة الليبية وحق مشروع للدولة، أما فيما يخص الشباب فهي أيضا رادع لهم وفرصة لتقليل من زواج الليبيين من الأجنبيات، وذلك لتفادي ارتفاع معدل العنوسة بليبيا ،وكما بين أن جباية هذه الأموال هي التي تدعم الصندوق حيث يتم من خلال هذه الأموال إتمام زواج المُقيدين بالصندوق.
وفى ذات السياق، كشف إبراهيم عن استعداداتهم لعقد قران 42 شاب من مختلف المدن الشرقية في الفترة المُقبلة ،وذلك بعد اجتيازهم باكورة البرامج الخاصة وهم الدفعة الرابعة لهذا العام حيث تم زواج 185 شاب في مدينة غدامس أقصى الجنوب الليبي و25 شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة و8 من مدينة درج ،وذلك بمشاركة أقارب وأصدقاء العريس فقط ويتكفل الآخير بتكاليف الفرح إن شاء ذلك حيث لا ينظم الصندوق حفلات على غرار السابق.
وذكر رئيس صندوق دعم الزواج أن المنافع النقدية التي تُمنح للشاب هي قيمة خمسة آلاف دينار ليبي كمنحة أو مساعدة لا تسترد للدولة الليبية وقد يُقدم الصندوق مبالغ أخرى يتم استقاطعها من معاش العريس بقيمة ستة وستين دينار وهي “عشرة آلاف دينار, وخمسة عشر ألف، وخمس وثلاثين ألف دينار ليبي” وهي قروض بدون فوائد ،وقد تقدم في صورة أثاث أو مواد كهربابية أو صيانة.
الجدير بالذكر أن الصندوق التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة يضم ست فروع منتشرة في المدن الشرقية والغربية والوسطى والجنوبية. (وال – بنغازي) أ ف / هــ ع
