البيضاء 17 أكتوبر 2018 (وال ) – أصدر ديوان المحاسبة من مقره في مدينة البيضاء بياناً على خلفية تظاهر البعض أمام مقر فرع ديوان المحاسبة بنغازي، ومطالبتهم بوقف عمل الديوان وعدم قيامه بمحاسبة مجلس النواب.
وقال في البيان التوضيحي ” لذا فقد استلزم الأمر التعريف باختصاصات الديوان والدور الذي اضطلع وقام به في محاربة الفساد والقيام بدوره الذي كفله له القانون على أكمل وجه”.
وعدد الديوان ما قام به في نقاط جاءت كالآتي:
1- تم إعادة تنظيم ديوان المحاسبة بالقانون رقم ( 19 ) لسنة 2013م وتعديل بعض أحكامه بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 2013م ، حيث اعتبره القانون هيئة مستقلة تلحق بالسلطة التشريعية.
2- لم ينص القانون على إخضاع مجلس النواب لرقابة الديوان ومن ثم أنه يتعذر بحكم القانون مراجعة وفحص حساباته وليس لديه سلطة على المجلس وأعضائه.
3- والأهم أن القانون لم يعطِ للديوان سلطة التحقيق التأديبي أو الجنائي فليس له صلاحيات التحقيق حيث أن المادة ( 27 ) من قانون ديوان المحاسبة المشار إليها نصت على ” أنه إذا أسفرت إجراءات الفحص والمراجعة عن أمور تستوجب التحقيق فيحيل الأوراق لهيئة الرقابة الإدارية “.
4- تجدر الإشارة إلى أن رغم القصور والنقص التشريعي في قانون الديوان وحرمانه من اختصاصات التحقيق فقد تم إعداد مسود بقانون جديد يعطي له هذه الصلاحيات وأحيلت لمجلس النواب منذ شهر مارس 2017م ولم يصدر القانون إلى الآن.
5- يقوم الديوان بإعداد تقارير فصلية وسنوية عن نتائج متابعة الجهات الخاضعة لرقابته وأحالها لمجلس النواب تطبيقاً لنص المادة ( 53 ) من قانون الديوان هذا بالإضافة إلى إبلاغ المجلس بالموقف بما يجريه الديوان من كشف للمخالفات والجرائم.
6- تولى الديوان كشف وضبط عدد من قضايا الفساد المالي والمخالفات القانونية والجنائية وإحالتها لسلطات التحقيق ( هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة ) حيث بلغ إجمالي ما تم إحالته لهيئة الرقابة الإدارية ( 239 ) قضية بينما بلغ إجمالي ما تم إحالته للنيابة العامة ( 42 ) قضية وهناك عدد ( 25 ) قضية قيد الإحالة لسلطات التحقيق.
ونخلص أن الديوان لم يدخر جهداً في أداء المهام المناطة به رغم الاختصاصات والصلاحيات المحدودة والضئيلة والتي لم تمكنه من إجراء التحقيق فيما كشفه من مخالفات وجرائم.( وال – البيضاء) س ع
