بنغازي 27 ديسمبر 2018 (وال)- صرح رئيس لجنة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا – لوكالة الأنباء الليبية- أن الدولار في السوق الموازي بدء في الصعود نتيجة لتأجيل مصلحة الجمارك بالعمل بقرار منع دخول البضائع إلا من خلال شرائها عن طريق القنوات المصرفية.
وأضاف الآغا أن هذا دليل لتحكم “عصابات الدولار”، التي ترعاها الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون في إدارة المؤسسات في العاصمة طرابلس.
وأعرب رئيس اللجنة أن هذا القرار من الواضح أنه ليس بإرادة إدارة الجمارك وإنما هو نتيجة للضغط الذي مورس عليها، وخصوصًا في هذا التوقيت، حيث تزامن هذا التأجيل مع انخفاض السعر للعملة الأجنبية بالسوق الموازي، الذي وصل إلى (4.28) د.ل، ما أدى إلى عزوف التجار عن شراء العملة من السوق الموازي خوفًا من عدم دخول بضائعهم، ولكن التأجيل لمدة خمسة أشهر جعل التجار يتوجهون إلى السوق الموازي لشراء العملة، وهذا ما زاد في سعره. 
وأوضح الآغا أن قرار الذي يمنع دخول البضائع عبر الموانئ والمنافذ، إلا المستوردة عبر القنوات المصرفية، المتمثلة في الاعتمادات والمستندات والحوالات المباشرة، وبالتالي سيمتنع التجار عن استيراد البضائع من خلال شراء العملة من السوق السوداء، وسيفقد السوق الموازي للعملة زبونًا مهمًّا وهم التجار، ولم يتبق لهم إلا تجار المخدرات والفاسدون الراغبون في تهريب أموالهم، حيث إن السوق الموازي سيتأثر بانخفاض سعر العملة نتيجة لهذا القرار.
وأفاد رئيس لجنة السيولة أن الخطوة الأهم هي دور المصارف التجارية، واستعدادها لتقديم الخدمات المصرفية، لفرض فتح الاعتمادات والمستندات، وتسيير الإجراءات والسرعة في الإنجاز والابتعاد عن البيروقراطية.
وذكر الآغا أنه عندما تفتح الاعتمادات بالطرق السلسة، وعدم انحصارها في تجار معينين، أعتقد أن المنافسة وعدم الاحتكار، سيكون لها الأثر في توفر السلع بأسعار معقولة.
تابع رئيس اللجنة :”أعتقد لو استمرت إتاحة العملة لدى المصارف مقابل الاعتمادات والمستندات، والمخصصات للأغراض الشخصية، حسب السعر المفروض من المصرف المركزي، سيتم انخفاض السعر بالسوق الموازي، حتى يقترب من السعر المصرف، مشروطة بتوفر النقد الأجنبي نقدا لدى المصارف”.
وواصل الآغا أن وضع السيولة الآن في تحسن، باستثناء بعض المصارف مثل مصرف الصحاري بفروعه بالمنطقة الشرقية، مستوى تقديم خدماته في مجال الاعتمادات ومخصصات العملة الأجنبية للأغراض الشخصية ضعيفة جدًا، نظرًا لمركزية فتح الاعتمادات لدي الإدارة في مدينة طرابلس، وعدم إعطاء صلاحيات لإدارة المنطقة الشرقية، وعدم طباعة البطاقات الفيزا أو الماستر إلا في الإدارة في طرابلس، وهذا أدى لعزوف الناس إلى طلب الخدمة من المصرف، نظرا لتأخر تنفيذها، وبالتالي فإن السيولة معدومة لديه بالمنطقة الشرقية مع توفرها لدى فروعه بالمنطقة الغربية”.
وقال :”أعتقد لو استمر المصرف المركزي بضخ العملة الأجنبية حسب طلب المصارف التجارية، فإن السيولة ستكون متوفرة لدى المصارف، ولن يتم اعتماد النظام الشهري لتوزيع السيولة، وإنما ستكون متوفرة بشكل يومي، وحسب طلب الزبون، ولكن في هذه الفترة ونظرا لخروج بعض الشخصيات السياسية التي تصرح بأن الأيام القادمة سيتم تخفيض الرسوم على العملة الاجنبية الذي أثار مخاوف التجار من فتح الاعتمادات وهذا يؤثر على وضع السيولة”.
وأوضح أن هناك بعض الشخصيات التي تحاول أن تتحصل على مكاسب سياسية، والتدخل في الطبيعة القانونية لعملية الإصلاحات، التي هي اختصاص أصيل لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي فيما يخص تعديل سعر الصرف، بالإضافة إلى عدم وجود خطة واضحة لتخفيض سعر الرسوم على العملة، التي يجب أن تكون واضحة للتجار حتى يتم استيراد السلع بدون خوف التعرض للخسارة.
وأكد الآغا أنه لو تم اعتماد خطة عند تخفيض قيمة الرسوم على العملة – على سبيل المثال – يتم زيادة التعريفة الجمركية بالنسبة المخفضة نفسها.
وختم الآغا حديثه :”أتمنى أن تنتهي هذه الأزمة التي تمر بالبلاد، والتي يعاني منها المواطن الويلات من ارتفاع الأسعار، وعدم توفر السيولة، وهذا ناتج عن تحكم المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون الموجودة في مدينة طرابلس، التي أتاحت استمرار وجود من يسيطر على مصرف ليبيا المركزي بحكم الواقع، وإن استمر هذا الوضع وعدم الرضوخ للقانون، فإن موارد الدولة في خطر، واستمرار الانقسام السياسي سيكون له الأثر الأكبر في ذلك”. (وال-بنغازي) ب خ / ع ط/أ د
