المرج 29 ديسمبر 2018 (وال)- مثلها مثل باقي السّلع والمنتجات في السوق المحلي الحالي، تشهد مواد البناء ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها رغم الكساد الواضح في السوق؛ نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد .
وهناك من يُرجع ذلك، إلى ضعف قيمة الدينار الليبي أمام الدولار، وتحكم الشركات الأجنبية في السوق المحلي بشكل واضح، في ظل عدم توفر المنتج المحلي .
وكالة الأنباء الليبية، التقت عدداً من تجار مواد البناء الذين أخلوا مسؤوليتهم من ارتفاع أسعار مواد البناء، وأرجعوها إلى عدة عوامل خارجة عن إرادتهم واستطلعت الوكالة آراء عدد من التجار وكانت كالتالي :
“وال” : يقول نصر الله بوعشرة أحد البائعين بمدينة المرج : “إن عدم استقرار الدولار، قد أثر في السوق المحلي، فمن الصعب أن يُغامر التجار في ظل هذا التفاوت والتسارع بتوريد كميات كبيرة؛ نظراً لعدم استقرار قيمة الدولار مقابل الدينار الليبي” .
ويضيف بوعشرة “المواطن لا يزال ــ بالرغم من شح العملة الورقيةــ يرغب في شراء المنتج المستورد، ذا الجودة الجيدة والسعر الباهظ، إيماناً منه في أن المنتج الأعلى سعراً هو الأجدر والأطوال في العمر الافتراضي” .
وتابع بوعشرة “من المؤسف أن أغلب المنتجات الحالية المتواجدة في السوق صينية المنشأ، وقد تم توريدها على أنها إيطالية أو تركية الصنع، وهو تزوير من أجل الترويج، وعند الاستعمال يتضح أنها مقلدة وتُباع بأضعاف أسعارها، ولهذا نلجأ نحن كباعة للسؤال عن الجودة من المستخدم “المواطن “، وهو الفيصل في ظل هذه الظروف” .
ويرى المواطن محمد بوناجي : أن الأسعار بقت ثابتة، بالرغم من هبوط قيمة سعر الصرف، ومن المؤسف أن المواطن قد يلجأ لشراء القطعة أكثر من مرة؛ بسبب سرعة الإعطاب وعدم جودة المنتج، ففي السابق كان السوق زاخر بالشركات الجيدة وبأسعار تقل عن الأسعار الحالية .
وبدوره، يرى مواطن آخر، يشتكي من عدم توفير حلول ممكنة لدى بعض التجار، فيقول محمد عبد الله : إن “التحويل المصرفي دون الفوائد أو ما شابه من حلول استحدثت في الأسواق التجارية والبضائع الأخرى، لم تُطرح بشكل واضح في سوق مواد البناء” .
ويضيف محمد عبد الله : “إنه اشترى مضخة لضخ المياه، ولم تكن في المستوى؛ مما جعله يضطر لشراء أخرى بقيمة 240 دينار ليبي، وهو أضعاف السعر السابق” . (وال- المرج) أ ف/ ر ت
