القاهرة 25 أبريل 2019 (وال)- أصدر الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” اليوم الخميس، قرارًا بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الخميس.
هذا وكانت حالة الطوارئ قد انتهت في 14 من الشهر الجاري، بعد قرار بتمديدها بداية من 15 يناير الماضي.
ويسمح الدستور المصري بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط.
وكان الرئيس المصري، قد اعتاد على ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يومًا واحدًا أو عدة أيام، ثم يقوم بفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى، وذلك منذ أن فرضت في جميع أنحاء مصر في أبريل من عام 2017م، بعد هجمات استهدفت بعض الكنائس، قتل على إثرها عشرات من المصريين الأقباط.
ويأتي ذلك القرار الجديد، عقب إقرار تعديلات دستورية تسمح للرئيس السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2024م، وإذا أعيد انتخابه مرة أخرى لمدة 6 سنوات، سيظل في السلطة حتى عام 2030 م.
وقد نشر قرار الرئيس السيسي في الجريدة الرسمية في ساعات الصباح الأولى من صباح اليوم الخميس.
ونص القرار على ما يأتي :
“إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا من الخميس 25 أبريل 2019 م .
وتتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.
“يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ”.
“يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالتطبيق لأحكام القانون”.
وكانت حالة الطوارئ مفروضة على مناطق في شمال سيناء، منذ شهر أكتوبر عام 2014 م.
ويمنح القانون المنظم لحالة الطوارئ، صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والانتقال، ومراقبة الصحف، والأمر بفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
ومن الناحية العملية، استخدم قانون الطوارئ في منع الوصول إلى عدد من المواقع على الإنترنت، وإحالة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا لاختصار درجات التقاضي.
ونص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس، على فرض أو تمديد حالة الطوارئ في غضون سبعة أيام من صدور القرار. (وال – القاهرة ) ر س/ ر ت
