بنغازي 05 مايو 2019 (وال)- اختتمت وزارة الاقتصاد والتجارة في الحكومة الليبية المؤقتة، لقاء عمل حول القطاع الخاص تحت شعار “العوائق والحلول”.
هذا وشارك في اللقاء الذي اختتم الخميس، في قاعة المؤتمرات بوزارة الاقتصاد في منطقة قاريونس، بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري، ومعالي وزير الاقتصاد منير عصر، رجال الأعمال ومراكز البحوث والدراسات الاستشارية والأكاديميين والمختصين والمهتمين، وبرعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.
وسعى المشاركون في اللقاء للخروج بتوصيات التي تخدم القطاع الخاص ورجال الأعمال، في معاملتهم مع قطاعات الدولة والمصارف التجارية التي تساهم في حلحلة بعض المشاكل والعراقيل، وتعمل على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال في تنمية وتطوير ودعم الاقتصاد الوطني.
وألقى رئيس اللجنة التحضيرية المهندس صلاح محمود العمروني أبرز التوصيات وهي :
أولًا : مراجعة السياسات التشريعية المتعلقة بتحفيز ودعم القطاع الخاص ورجال الأعمال.
ثانيًا : العمل على إنشاء وسائط مالية لتمويل ودعم القطاع الخاص.
ثالثًا : مراعاة الجانب الاجتماعي في التشريعات الخاصة بالتخطيط العمراني والحضري.
رابعًا: التركيز والاهتمام بالاستثمار في القطاع النفطي ومشتقاته البتروليــــة.
خامسًا : إصدار قانون موحد لتنظيم عقود الـــ B.O.T، للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يجب أن يتضمن القانون الموحد الأسس التشريعية لهذه المشروعات، والأحكام التي تطبق عليها في كافة مراحل المشروع منذ لحظة دراسة الجدوى في هذه المشاريع، وانتهاء بنقل الملكية في أصول المشروع للدولة، وتحديد الآلية التي يتم عن طريقها فض المنازعات الناشئة عن هذه العقود.
سادسًا : توسعة صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة، بحيث تتضمن اختصاص الاستثمار والتمويل.
سابعًا : تعديل القانون رقم “17” لسنة 2010 م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
ثامنًا : تنظيم وتقسيم إدارة السجل العقاري “إدارياً” إلى ثلاث إدارات، بحسب التنظيم المعمول به في المحاكـــم.
تاسعًا : تشجيع المصارف التجارية على تأسيس مصرف استثمار، من أجل خلق آلية لتأسيس الشركات الجديدة بشكل جيّد وفعّال.
عاشرًا : الإسراع في عمليات تكوين وتأسيس مصارف إسلامية، تعمل جنبًا إلى جنب مع المصارف التجارية التقليديــــــــــة.
الحادي عشر: التركيز على الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع التعاقدات، سواء في القطاع العام أو الخاص.
الثاني عشر: توسيع قاعدة المشاركة مع المراكز البحثية في جامعة بنغازي والجامعات الليبية، من أجل تقييم وتعديل تشريعات الدولة المالية والاقتصادية والمتعلقة بالاستثمار، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة التي ستكون قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل منظم ومنضبط.
الثالث عشر : الاستفادة من مؤسسات ونظم قطاع النفط في تحقيق التنمية المستدامة القائمة على مشاركة القطاع الخاص.
الرابع عشر : دراسة أوضاع المصانع المتعثرة في القطاع العام، ومحاولة إشراك القطاع الخاص في إدارتها بأسلوب القطاع الخاص، وركائز النجاح والإنتاجية والنمو التي يقوم عليها.
الخامس عشر : العمل على إحياء وتذكية الوعي الاستثماري لدى المواطن والعقل الجمعي الليبي.
السادس عشر : إنشاء مرصد وطني National Observatory of Private Sector in Libya، يكون تابعاً لوزيرالاقتصاد من أجل تتبع استقرار ونمو القطاع الخاص في ليبيا، وعلاقته المؤسسية بالقطاع العام، كما يختص بمتابعة وترشيد إصلاحات ونمو وتطور القطاع الخاص، وضمان عدم تكرار أخطاء وعثرات الماضي التي ألقت بتأثيرها على هيكل الاقتصاد الوطني، ودخول المواطنين ومستوى معيشتهـــم.
السابع عشر : التعمق في دراسة تطور الترتيبات المؤسسية الإدارية والاقتصادية والتشريعية في ليبيا، من أجل توطين اتفاق وطني جديد وجامع على “الهوية الراسخة للاقتصاد الوطني”، من أجل استقرار العلاقة بين القطاعين العام والخاص بشكل واضح ودائم، على أن تُشكل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ هذه التوصبات مع جهات الاختصاص. (وال- بنغازي) م ك/ ر ت
