بنغازي 17 مايو 2019 (وال) – نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، ما يتداوله بعض من وصفهم بـ”المشويشين” ومن بينهم البعثة الأممية بشأن دفع حكومة الوفاق المدعومة دوليا لمرتبات القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركن حرب خليفة أبو القاسم حفتر .
وأضاف العريبي في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أن الحكومة المؤقتة قامت بعدة نشاطات خلال العشرة أيام الأخيرة في المنطقة الغربية تحديدًا، وعلى الصعيد الخدماتي في كافة المناطق والبلديات التابعة للحكومة المؤقتة، والتي شملت الخدمات الطبية والمعيشية والأمنية والاقتصادية والتيسيرية في المناطق التي قطعت عنها حكومة الوفاق الخدمات لمعاقبتها على تأييدها قوات الجيش، مشيرا إلى “أن الميليشيات التي تسيطر على حكومة السراج هي من قامت بقطع الخدمات عن المواطنين.
واستهل العريبي كلمته بالترحم على ارواح الشهداء الذين “ضحوا من أجل تحرير مدينة طرابلس عاصمة كل الليبيين من الميليشيات المؤدلجة والمطلوبين محليا ودوليا الذين عاثوا في الأرض فسادا خلال مدة زادت عن الخمس سنوات في طرابلس”، مضيفا أن “هذه المدينة التي باتت اليوم مختطفة من هذه الجماعات سواء كانت المتطرفة فكريا أو الجماعات المؤدلجة وأيضا حتى الجماعات الجهوية التي باتت اليوم تتخذ حكومة الوفاق درعا لها بعد أن منحتهم الشرعية، حسب اتفاق الصخيرات وهذه الشرعية الواهية باتت محصورة في أشخاص معينين ولا توجد حكومة لكل الليبيين كما أنها ليست حكومة وفاق لكل الليبيين”.
وأشار إلى إنه تم تخصيص وتسيل مبلغ 130 مليون دينار عن طريق مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء وبالتنسيق مع لجنة الأزمة المشكلة من الحكومة المؤقتة، وتم ايصال هذه المبالغ إلى المصارف التجارية في عدة بلديات بالمنطقة الغربية، لافتا إلى أن جزء كبير من هذه المصارف لم تتلقى السيولة منذ ثمانية أشهر من المصرف المركزي في طرابلس، بالرغم من تبعية هذه المناطق لحكومة السراج.
وتابع، “كما تم إيصال ما يقارب 300 شاحنة من السلع الأساسية المدعومة من الحكومة المؤقتة بإشراف مباشر من لجنة الأزمة وبتعمليمات من دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله عبد الرحمن الثني”، موضحا أن هذه الشحنة تحتوي على السلع الأساسية المدعومة والمتمثلة بالأرز والدقيق والزيت والطماطم والتي تم توزيعها على أكثر من عشرين مدينة بالمنطقة الغربية ابتداء من ترهونة وغريان والاصابعة والرجبان الى باطن الجبل وظاهر الجبل والشقيقة ونسمة ومزدة وقصر بن غشير والسبيعة وراقدالين وسوق الخميس والقواليش والعجيلات وصبراته والجميل.
وأوضح أنه يتم توزيع السلع عن طريق الجمعيات الاستهلاكية، في المناطق التي دخلت إليها قوات الجيش واستلمتها الحكومة المؤقتة كجهاز مدني، مشيرًا إلى أن الجمعيات الاستهلاكية كانت مغلقة رغم توفر الدعم المالي وفتح الاعتمادات لحكومة طرابلس إلا أنها لم تقم بتوزيع السلع المدعومة على الجمعيات بشكل كامل.
وأضاف “هنا وجه المقارنة منذ عام 2014م حيث لم تقم الحكومة المؤقتة بإقفال الجمعيات ولم توقف توزيع السلع المدعومة، بالرغم من الحصار الذي فرض على المؤقتة من عدم تحصلها على درهم واحد من الإيراد السيادي في الدولة الليبية وهو البترول التي تسيطر عليه مجموعة في طرابلس وفي مصرف ليبيا المركزي طرابلس”.
وفي ما يخص القطاع الصحي، قال العريبي إنه تم إعادة افتتاح مستشفى السبيعة بعد إقفاله بسبب تعرضه للقصف من قبل الميليشات، كما تم إعادة افتتاح مستشفى غريان الذي كان متوقفا قبل بدء الأعمال العسكرية، وتم تزويد مستشفى ترهونة بالسيولة والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن لجنة الطوارئ بوزارة الصحة جهزت مستشفيات ميدانية وفرقا طبية تابعة لها تقوم بنقل المصابين من قوات الكرامة سواء إلى بنغازي أو إلى خارج البلاد، لافتا إلى أنه تم قصف مستشفى خاص في منطقة قصر بن غشير من قبل الميليشيات موضحا ان قصف المرافق الصحية يعد جريمة حرب.
وأعلن انه تم حل مشكلة الوقود بنسبة 70 بالمئة، بالرغم من أن المصافي وخزانات الوقود في الزاوية وطرابلس ومصراته تمنع تدفق الوقود إلى المحطات في كل المدن التي دخلت اليها قوات الكرامة سواء في المنطقة الغربية أو في المنطقة الجنوبية، موضحا أن تدفق الوقود مستمر إلا انه يحصل بعض التأخير أحيانًا نظرا لطول مسافة خط الإمداد.
وفي ما يخص الخطة الأمنية لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في المنطقة الغربية، أوضح العريبي أن الثني اجتمع مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف وعميد بلدية غريان بهلول الصيد لبحث ترتيبات الخطة الأمنية لتأمين ظهر قوات الجيش ولضبط أي شخص يحاول زعزعة استقرار الخط الخلفي ومن يحاول تشويه تقدم قوات الجيش، بالإضافة إلى تامين كافة البلديات والمدن والقرى التي استلمتها مديريات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وضبط أي شخص يحاول تنفيذ أي قرارات صادرة عن حكومة الوفاق غير الدستورية من خلال البوابات والدوريات الصحراوية، كما صدرت تعليمات للإدارة العامة للبحث الجنائي بالتعاون مع جهاز طيران الشرطة لتمشيط المنطقة الممتدة من أجدابيا حتى سرت وأقصى الصحراء لضبط أي خروقات أمنية.
وأعلن عن تجهيز فرقة خاصة لمدينة طرابلس فور دخول القوات المسلحة إليها، مشيرًا إلى أن كل التجهيزات بوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها جاهزة للعمل بعد تحرير العاصمة، لافتًا إلى أنه تم إنشاء فرقا خاصة لحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا بالإضافة إلى حماية كل مقرات الشركات الأجنبية في مدينة طرابلس وضواحيها، موضحا أن الخطة الأمنية مقسمة على مديريات الأمن في المناطق.
وأعلن أن وزارة المالية بالحكومة المؤقتة ستشرع بدفع كل المرتبات لشهري 4 و 5، لافتا إلى أن وزارة المالية بدأت بإحالة المخصصات المالية إلى كافة الجهات التابعة للحكومة المؤقتة والتي تجاوت المئة وخمسين مركز تكلفة في عموم ليبيا.
وأوضح أن هناك “من يشوش وحتى البعثة الأممية، بأن حكومة طرابلس تدفع المرتبات لكامل ليبيا، وهذا الأمر غير صحيح، إجمالي المرتبات تجاوز الاربعمئة مليون دينار في الشهر وما يأتي من طرابلس هو مئة وسبع وسبعون مليون دينار فقط، والمبلغ المتبقي تسدده الحكومة المؤقتة عن طريق الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي البيضاء”.
واستعرض العريبي المراكز والقطاعات التي تمولها المؤقتة من الخزانة العامة، مؤكدا أن حكومة الوفاق غير الدستورية لا تصرف درهما واحدا على القوات المسلحة العربية الليبية سواء المرتبات أو للشق التيسيري منذ استلام حكومة طرابلس لمهامها.
وأوضح أن القيمة المالية التي تأتي من طرابلس مخصصة للأجهزة المركزية التي لديها إدارات مركزية في طرابلس، والتي تأتي من عوائد النفط الليبي، لافتا إلى انه “لا يجوز لأحد أن يمن على الشعب الليبي بشأن صرف المرتبات وتوفير الاحتياجات الأساسية، فهذا أمر واجب علينا كحكومة مؤقتة، لكن رغم الحصار الذي يتم عليها استطاعت توفير الحد المناسب من الخدمات في المنطقة الغربية والجنوبية بالكامل”.
وجدد العريبي دعوته إلى “المنخرطين بالميليشات” بالعودة إلى رشدهم وترك تلك الميليشيات المسلحة لأنها لا تبني وطن وهي “ميليشيات نفعية لأمراء الحرب المستفيدين من ما يجنون على دمائكم، عودوا إلى بيوتكم، اتركوا سلاحكم، قواتكم المسلحة هي قوات نظامية خاضت العديد من المعارك في بنغازي ودرنة حيث دحرت تنظيم “داعش” والتنظيمات الإرهابية كأنصار الشريعة وغيرها، قواتكم المسلحة أتت إلى العاصمة لتأمينها وللحفاظ على المسار الديمقراطي لحماية الدستور في ليبيا”. (وال – بنغازي) ع ع
